كهرباء لبنان تلوح بقطع التيار عن المرافق العامة والمطار مهدد

تقترب المهلة النهائية التي حددتها مؤسسة كهرباء لبنان للادارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن سداد مستحقاتها من نهايتها يوم الاثنين المقبل. واوضحت مصادر المؤسسة انها عازمة على تنفيذ قرار مجلس الادارة بقطع التيار الكهربائي عن الجهات غير الملتزمة بالدفع. وبينت ان اجمالي المبالغ المطلوبة يصل الى 248 مليون دولار وهي اموال حيوية تعتمد عليها المؤسسة لتأمين التغذية الكهربائية للبنانيين في ظل نقص التمويل الحالي.

واكدت المصادر ان هذا التحرك يأتي بتوجيهات من وزارة الطاقة لضمان تحصيل الحقوق المالية. واشارت الى ان احتمال انقطاع التيار عن مطار رفيق الحريري الدولي لا يزال واردا بقوة في حال لم يتم التوصل الى تسوية مالية بخصوص الديون المترتبة على المديرية العامة للطيران المدني والتي تتجاوز 22 مليون دولار. واضافت ان عدة جهات تواصلت مع الوزارة لتفادي القطع الا ان المبالغ المالية لم تصل بعد.

وكشفت وزارة الطاقة في ردها على اتحاد النقل الجوي ان المشكلة لا تتعلق بقطاع معين بل بمبدأ التهرب من المسؤوليات المالية. وشددت على ان تسديد الفواتير يعد واجبا قانونيا وشرطا اساسيا لاستمرار المرفق العام في تقديم خدماته. ونفت الوزارة ان يكون الاجراء كيديا مؤكدة ان استقرار الشبكة يتطلب اتخاذ خطوات حازمة تجاه المتهربين من الدفع.

وتطرقت المؤسسة الى وضع المخيمات الفلسطينية التي تتراوح مستحقاتها بين 60 و70 مليون دولار وفق التعرفة الجديدة. واظهرت المتابعات ان المدير العام للمؤسسة كمال الحايك عقد اجتماعات مع السفير الفلسطيني للبحث في آلية لجدولة الدفع. ولفتت المصادر الى ان قرار قطع الكهرباء عن المخيمات يظل مطروحا في حال عدم التوصل الى اتفاق عملي يضمن تسديد الديون.

وذكر غسان بيضون مدير عام الاستثمار السابق ان قطع التيار عن المرافق الحيوية كالمطار والمستشفيات ومؤسسات المياه ينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤثر على الامن والسلامة العامة. واعتبر ان المؤسسة تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تأخرها في اصدار الفواتير وعدم خفض التعرفة بما يتناسب مع تراجع اسعار النفط العالمية. واضاف ان معالجة الازمة تبدأ باعادة بناء الثقة بين المؤسسة والمشتركين عبر تصحيح الفواتير ووقف الهدر.

واظهرت الارقام الرسمية حجم المديونية المتراكمة على مؤسسات الدولة حيث بلغت مستحقات وزارة الداخلية نحو 149 مليون دولار. واوضحت البيانات ان مؤسسات المياه والمستشفيات الحكومية وقوى الامن الداخلي تندرج ايضا ضمن قائمة الجهات التي تطالبها كهرباء لبنان بتسديد التزاماتها المالية المتراكمة.