وزارة الداخلية المغربية تواصل مشاوراتها مع الاحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية
حددت وزارة الداخلية المغربية يوم 15 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا امام الاحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بخصوص التعديلات القانونية المرتقبة للمنظومة الانتخابية الخاصة بالمجالس الجماعية والاقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي الماجورين ومجلس المستشارين.
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال لقاء ثان عقده مع قادة الاحزاب التي لا تتوفر على فرق برلمانية عن استكمال المشاورات التي انطلقت مع الاحزاب الممثلة في البرلمان تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة.
اوضح بلاغ للوزارة ان اللقاء ركز على مناقشة الموضوعات المطروحة لاعداد المنظومة القانونية الجديدة مع دراسة امكانية اعتماد التدابير التشريعية ذاتها التي طبقت في انتخابات مجلس النواب الاخيرة لا سيما ما يتعلق بتخليق الحياة الانتخابية.
استمعت وزارة الداخلية الى اراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين داعية اياهم الى موافاتها بالمقترحات كتابة قبل التاريخ المحدد ليتسنى صياغة ارضية اولية للتعديلات وعرضها على المسطرة التشريعية في اقرب وقت ممكن.
اظهرت الوزارة ان اللقاء جرى في اجواء ايجابية سادها نقاش صريح ومسؤول مبينا ان الاحزاب السياسية ابدت استعدادها للانخراط الفعلي مع السلطات العمومية لانجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة.
اضاف السياق العام لهذه المشاورات توجها نحو التحضير المبكر للاستحقاقات عبر الاستفادة من التجارب التشريعية السابقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ورفع مصداقية المؤسسات المنتخبة.
