السعودية تبدأ رسميا تطبيق نظام التنفيذ الجديد لتعزيز الحقوق المالية
بدات السعودية اليوم الخميس تطبيق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بشكل رسمي وذلك بهدف تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع وتيرة اجراءات انفاذ الحقوق المالية في المملكة.
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ان هذا النظام يعد خطوة جوهرية في تطوير منظومة انفاذ الحقوق مشيرا الى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته.
اوضح الصمعاني ان النظام يسهم في تعزيز موثوقية التعاملات المالية ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين مؤكدا ان الالتزام المالي يقوم على اساس العلاقة بين ذمتين ماليتين حيث يتجه التنفيذ الى المال.
بين الوزير ان النظام المطبق حديثا يطور ادوات الافصاح عن الاموال وتتبعها مع الحرص على ضمان حقوق الاطراف ومراعاة الظروف الانسانية والاجتماعية للمدين واسرته الى جانب تنظيم تنفيذ احكام النفقة والحضانة والزيارة.
اشار الصمعاني الى ان النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق وحفظ الضمانات المقررة لجميع الاطراف.
اضاف ان الوزارة تتوجه نحو تطوير تجربة المستفيد عبر الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاداء وجودة المخرجات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية.
