نقيب المحامين يطالب بتوازن قانون التنفيذ الجديد

اكد نقيب المحامين يحيى ابو عبود ضرورة ان تتضمن تعديلات قانون التنفيذ معالجة جذرية للسلبيات التي افرزها الواقع العملي في تطبيق القانون. مبينا ان الهدف الاساسي من هذه التعديلات يجب ان يرتكز على اعادة التوازن المفقود بين حقوق الدائن ومصالح المدين.

اوضح ابو عبود ان مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ يندرج ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي شملت قوانين اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات. مشيرا الى ان هذه الخطوات تهدف في جوهرها الى تجاوز الثغرات القانونية التي ظهرت اثناء التطبيق الفعلي.

كشفت مسودة مشروع القانون التي نشرها ديوان التشريع والرأي عن توجهات جديدة تتضمن توسيع صلاحيات منع المدين من السفر وتغليظ الحجز على الاموال. واضاف النص ان التعديلات تتضمن تحديد حد ادنى للاقساط الشهرية وتسوية الديون مع ادخال تقنية السوار الالكتروني في المنظومة التنفيذية لضمان حقوق الاطراف كافة.