الحكومة توافق على نظام تحديد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية. واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي تمهيدا لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اقراره وفق الاصول المتبعة.

وبينت الحكومة ان مشروع النظام الجديد ياتي تنفيذا لاحكام قانون الادارة المحلية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الخطوات التحضيرية اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الاول من العام القادم. واشارت الى ان النظام يحدد بدقة عدد اعضاء المجالس في 104 بلديات موزعة على مختلف مناطق المملكة مع تحديد تقسيمات المناطق الانتخابية لضمان سير العملية الديمقراطية.

وكشفت الحكومة ان النظام راعى التعديلات القانونية الجديدة برفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصل الى 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة. واضافت ان المشروع تضمن كذلك تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.

وذكرت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي ضمن التزامها بتعديل الانظمة المرتبطة بقانون الادارة المحلية الذي جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واظهرت ان القانون يهدف الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من اداء دور تنموي واستثماري يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.

واكدت ان القانون يحافظ على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي. واوضحت ان هذا التشريع ياتي ثمرة لسلسلة من الحوارات المكثفة مع مجلسي النواب والاعيان والجهات المختصة لضمان مواءمة النصوص القانونية مع تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية الشاملة في المحافظات.