البرلمان المصري يوافق على اجراءات دفاعية لدعم السعودية
وافق مجلس النواب المصري اليوم على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من اجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية. وجاء هذا القرار في اعقاب طلب رئاسي سابق للموافقة على الدفاع عن امن المملكة في ظل تعرضها لهجمات متكررة من ميليشيا الحوثيين في اليمن والتي باتت تهدد امن مضيق باب المندب الاستراتيجي وبوابة قناة السويس.
واوضح المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي في العاصمة الادارية الجديدة ان التصويت تم نداء بالاسم التزاما بالمادة 152 من الدستور التي تشترط موافقة اغلبية ثلثي الاعضاء لارسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني. وكشف المجلس ان القرار جاء بعد سلسلة جلسات تشاورية استمع فيها ممثلو الهيئات البرلمانية لمختلف الاتجاهات السياسية.
واظهر اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي موقفا موحدا بالوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية وتقديم كافة اشكال الدعم اللازمة لحماية امنها واستقرارها. وبين الرئيس السيسي في بيان رسمي ان التحرك العسكري المصري يقتصر حصرا على الدفاع عن اراضي المملكة وحدودها ولا يتضمن شن هجمات داخل اليمن موضحا ان الهدف هو تامين اراضي المملكة واي دولة عربية اخرى تطلب المساندة.
واشار البيان الى ان هذه الخطوة تاتي في ظل تصاعد التوترات منذ تجدد الصراع بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية في تموز الماضي وسيطرة الميليشيا على اجزاء واسعة من الساحل اليمني المطل على البحر الاحمر. وتسببت الهجمات التي استهدفت منشات نفطية ومطارات سعودية في تعطيل حركة الطيران وصادرات النفط وسط تحذيرات دولية من تفاقم الازمة الانسانية في المنطقة.
