مكتب حقوق الانسان الاممي يندد بالاغلاق الشامل للضفة الغربية
انتقد مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض اغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة. واوضح المكتب ان هذا الاجراء يندرج ضمن نمط العقاب الجماعي الذي يفاقم القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب في الارض الفلسطينية المحتلة مي الشيخ ان القرار جاء في اعقاب تقارير حول مقتل جنديين اسرائيليين في الخليل. وبينت ان السلطات اقدمت على اغلاق مداخل ومخارج المدينة ومنعت المصلين من الوصول الى الحرم الابراهيمي.
وحذر المكتب من التداعيات الوخيمة لهذا الاغلاق على موسم قطف الزيتون. واضاف ان القيود تمنع الاف المزارعين من الوصول الى بساتينهم بالتزامن مع توثيق اكثر من 160 هجوما للمستوطنين خلال الاسبوعين الاولين من تشرين الاول شملت اطلاق نار واتلاف محاصيل واشجار.
وكشفت الهيئة الاممية ان الاعتداءات طالت ايضا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي وصحفية دولية. واعتبرت ان قيود الحركة تعد جزءا من منظومة هيمنة وفصل عنصري تهدف الى ضم الاراضي ودفع السكان للنزوح. واكدت ان تشديد هذه القيود يعرقل وصول الفلسطينيين الى مدارسهم واماكن عملهم.
واظهرت المعطيات الميدانية بدء جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية شملت اقتحامات لمدن وبلدات مثل نابلس وطوباس وقلقيلية. وذكر جيش الاحتلال ان عملياته تستهدف عشرات المناطق عبر تفتيش دقيق للمنازل والبنى التحتية مع فرض قيود صارمة على حركة السكان عبر منافذ محددة.
