مذكرات قضائية جديدة تلاحق المتورطين في شحنة متفجرات حزب الله
توسعت دائرة الملاحقات القضائية في ملف شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله مع صدور مذكرتي بحث وتحر بحق شخصين تواريا عن الانظار بعد استدعائهما للتحقيق. وتواصل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات تدقيق المعطيات المستخرجة من هواتف مرتبطة بالقضية وسط استمرار تعذر احضار مسؤولين في الحزب صدرت بحقهما مذكرتا احضار سابقا في ظل رفض الحزب تسليم المطلوبين ومطالبته باستعادة الشاحنة وحمولتها.
كشف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم عن تسطير مذكرتي بحث وتحر بحق زوجة الموقوف هيثم امهز وصاحب الشاحنة التي نقلت المتفجرات بعدما جرى استدعاؤهما للتحقيق امام مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لكنهما امتنعا عن الحضور وتواريا عن الانظار. واوضح القاضي ان التحقيق شهد تقدما في مسألة تحديد اسماء جديدة للاشتباه في علاقتها بشحنة المتفجرات وهو ما يمثل تطورا جديدا في مسار التحقيق الامني الذي لا يزال يلاحق المعلومات المتصلة بالشحنة والاشخاص المرتبطين بنقلها.
اكدت المعطيات القضائية ان التحقيق الاولي مستمر في المسارين المعتمدين امام مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بما يشير الى مواصلة العمل على الملف رغم عدم حضور الاشخاص المستدعين. واضافت المصادر ان الاجراءات القضائية لا تزال جارية حتى نهايتها بغض النظر عن مواقف الحزب الذي لا يزال يطالب الدولة باعادة الشاحنة وحمولتها بالتوازي مع رفضه اتاحة مثول مسؤوليه وعناصره المطلوبين امام التحقيق.
اوضح المحققون ان تفريغ هواتف الموقوفين علي الكردي وهيثم امهز اضافة الى هاتف زوجة الاخير وفر معلومات يجري التحقق منها ومقاطعتها مع معطيات محددة. واشاروا الى ان هذه المعلومات تبقى في اطار التدقيق دون اعلان نتائج نهائية بشأنها او تحديد ما يمكن ان يترتب عليها من اجراءات لاحقة مؤكدين ان اهمية فحص الهواتف تكمن في مضمون الاتصالات او طبيعة الصلات التي يبحث فيها المحققون لتحديد مسؤولية كل شخص له علاقة او صلة معينة بهذه الشحنة.
