القضاء التونسي يصدر احكاما قضائية ضد ناشطين بيئيين في قابس

اصدرت محكمة تونسية اليوم الاربعاء احكاما بالسجن بحق عشرة ناشطين بيئيين على خلفية مشاركتهم في اعتصام احتجاجي نظم بالقرب من مجمع صناعي في محافظة قابس جنوب البلاد. وتراوحت العقوبات الصادرة بين السجن النافذ لمدة عام والسجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ.

اوضحت المحامية حميدة الشايب والناشط خير الدين دبية ان المحكمة الابتدائية في قابس اقرت بوقوع ضرر على المجمع الكيميائي التونسي نتيجة الاعتصام الذي جرى في ديسمبر من عام 2020. واضاف دبية ان الناشطين فوجئوا بصدور احكام غيابية سابقة قبل ان يتم تثبيت الاحكام اليوم الاربعاء بالسجن النافذ لمتهمين اثنين وتخفيف العقوبة عن الثمانية الاخرين.

كشفت جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات عن رفضها لهذه الاحكام منتقدة اللجوء الى المقاربات الزجرية في التعامل مع المطالب البيئية والاجتماعية. واكدت الجمعية ان هذه الاجراءات تشكل خطرا على حرية الاحتجاج السلمي والمشاركة المدنية في البلاد.

اظهرت المعطيات ان المجمع الكيميائي التونسي الذي تأسس عام 1972 يواجه اتهامات مستمرة من المدافعين عن البيئة بالتسبب في تلوث المنطقة نظرا لنشاطه في انتاج الاسمدة الفوسفاتية. وكان القضاء قد رفض في فبراير الماضي طلبا بوقف الانتاج مؤقتا وسط احتجاجات شعبية واسعة تطالب باغلاق المصنع بسبب الاضرار البيئية وحالات التسمم المسجلة في محيطه.