مصر ترفض مصادقة البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

اعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن رفض القاهرة القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان هذه الخطوة تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها اي اثار قانونية تجاه الدولة المصرية.

واكدت الخارجية ان هذه المذكرة تخالف بشكل صريح مبادئ القانون الدولي للبحار واحكام اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة. وبينت ان الاتفاقية تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بشكل مباشر.

وشددت مصر على احتفاظها الكامل بحقها في حماية مصالحها الوطنية التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لاي محاولة للمساس بها. واشارت الى ان موقفها ثابت تجاه اي اجراءات تستند الى هذه المذكرة التي تثير جدلا واسعا في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.

وكشفت التطورات الاخيرة عن انقسام حول الاتفاقية حيث يراها الجانب الليبي والتركي اساسا لتحديد حقوقهما البحرية وتحقيق مكاسب استراتيجية. في المقابل ترى مصر واليونان وقبرص ان هذه الخطوة تشكل انتهاكا للحقوق البحرية السيادية وتعد تعديا على مناطقهم الاقتصادية.