بغداد تتوعد معارضي حصر السلاح بعقوبات قانونية صارمة
لوحت مؤسسات تنفيذية وتشريعية في العراق بعقوبات مشددة ضد كل من يعارض مشروع حصر السلاح بيد الدولة. واكد تحالف الاطار التنسيقي الحاكم التزامه الكامل باتفاق حسم ملف السلاح ضمن الجدول الزمني المحدد.
كشفت الحكومة عن عزمها الزام كافة مؤسساتها بتطبيق القانون بدقة. واوضحت انها ستباشر بتحريك الشكاوى الجزائية ضد اي طرف يضطلع او يشارك او يساهم في عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.
قال رئيس مجلس النواب في سياق متصل انه يدعم بشكل كامل اجراءات الحكومة الرامية لحماية السلم الاهلي وانفاذ القانون وضمان بقاء السلاح تحت سيطرة الدولة فقط.
اضاف وزير الدفاع التركي ان بلاده ستواصل ابقاء قواتها في سوريا والعراق لضمان امن الحدود بشكل كامل. مبينا ان هيكل القوات وتموضعها يعتمدان على تطورات التهديد الامني والاوضاع الميدانية. يذكر ان انسحاب القوات التركية كان احد الشروط التي وضعتها فصائل عراقية للموافقة على الانضمام لخطة حصر السلاح.
