الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة لتطوير الخدمات والتغطية الشاملة
وافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة للفترة القادمة لتبدأ الوزارة في اتخاذ إجراءات إطلاقها وتنفيذها وفقا للتشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي. وأكد المجلس على ضرورة مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل سنوي لضمان الربط الدقيق بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومؤشرات الأداء بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح المجلس أن هذه الاستراتيجية تمثل الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو بناء منظومة صحية تتسم بالكفاءة والجودة والعدالة والاستدامة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وكشفت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية مع التركيز على تعزيز الوقاية وتحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي.
وبينت الوزارة أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير منظومة صحية متطورة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية شاملة وآمنة مع تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لضمان سلامة السكان وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة. وأظهرت الوثيقة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية الأولية والوقائية والرعاية العلاجية والتخصصية وتطوير الموارد البشرية وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي والتوسع في التغطية التأمينية والاستدامة المالية بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة.
