القضاء اللبناني يضع ملف شراء عقارات في جبل لبنان تحت المجهر

انتقل ملف شراء متمول لعقارات واسعة في منطقة جبل لبنان من حيز السجال الاعلامي الى اروقة القضاء بعد تحرك رسمي من قبل النائب رازي الحاج. كشف الحاج انه تقدم باخبار امام النيابة العامة التمييزية مطالبا باجراء التحقيقات اللازمة لكشف مصدر الاموال التي استخدمت في عمليات شراء عشرات العقارات في بلدات قضاء المتن الشمالي.

اوضح الاخبار الذي قدمه النائب بواسطة وكيله القانوني وجود معلومات متداولة حول شراء اكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة بمساحات اجمالية كبيرة. مبينا ان هذه المناطق ذات الغالبية المسيحية شهدت حالة من الجدل والمخاوف الشعبية عقب انتشار هذه الانباء.

طالب النائب في اخباره النيابة العامة بضرورة التحقق من مصدر الاموال ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري. واضاف انه يجب الاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان حول سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي منها. مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار الحرص على تطبيق القوانين وتعزيز الشفافية بعيدا عن اي احكام مسبقة.

شدد الحاج على ان احترام حق الملكية الخاصة وقرينة البراءة لا يمنعان من ضرورة التدقيق عند توفر معطيات تستدعي ذلك. موضحا ان القضاء هو المرجع المختص لتقدير الوقائع واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

كشف المتمول المعني رضا جفال في وقت سابق عن موقفه مؤكدا ان معظم العقارات اشتراها بامواله الخاصة لاغراض تجارية بحتة. واضاف ان عمليات الدفع تمت عبر تحويلات مصرفية موثقة نافيا ان يكون قد اشترى هذه العقارات لحساب اي جهة حزبية او سياسية. كما ابدى جفال استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المختصة وتقديم كافة المستندات التي تثبت قانونية عمليات الشراء ومصادر الاموال لتبديد الشكوك والمخاوف المثارة.