امام اوغلو يؤكد ان محاكمته بتهم الفساد سياسية ويصفها بالانقلاب على الارادة الشعبية
وصف رئيس بلدية اسطنبول المعارض اكرم امام اوغلو التحقيقات الجارية بشان مزاعم فساد في البلدية بكونها انقلابا على الارادة الشعبية مؤكدا ان محاكمته ذات طابع سياسي بحت. وقال امام اوغلو خلال مرافعته في اليوم الثاني من القضية ان لائحة الاتهام التي تتضمن اربعة الاف صفحة تفتقر الى اي دليل ملموس واصفا اياها بالوثيقة الفارغة التي لا تمت للقانون بصلة.
واضاف ان مداهمة منزله من قبل الشرطة في وقت مبكر من شهر مارس الماضي كانت خطوة غير مبررة مشيرا الى انه كان سيمتثل لاي استدعاء قانوني دون الحاجة لهذه الاجراءات. وبين امام اوغلو انه تعرض وزملاءه لاحتجاز في ظروف غير انسانية بمديرية امن اسطنبول لمدة اربعة ايام بينما تم التعامل بتساهل مع اشخاص اخرين متورطين في قضايا اختلاس مرتبطة بالحزب الحاكم.
واوضح ان الادعاءات الموجهة اليه بشان تقديم دعم مالي او لوجستي لمرشحي بلديات خلال انتخابات سابقة لا تستند الى حقائق ملموسة. وكشف في هذا السياق ان هناك وثائق تثبت تخصيص مبالغ مالية ضخمة من خزينة البلدية لصالح منافسه السابق بن علي يلدريم قبل انتخابات عام الفين وتسعة عشر.
وتابع امام اوغلو ان القضية برمتها هي محاولة سياسية تزامنت مع اعلانه الترشح لانتخابات رئاسة البلاد. واكد انه سيواصل النضال من اجل الديمقراطية والجمهورية التركية ومن اجل الناخبين الذين منحوه ثقتهم موضحا ان كل ما يواجهه هو ضريبة لموقفه السياسي.
ووجه امام اوغلو رسالة الى الرئيس رجب طيب اردوغان مبينا ان الحكومة ابتعدت عن نبض الشعب وتعتمد على القوة والمال في ادارة الخصومات السياسية. واشار الى ان الصندوق الانتخابي هو الحكم الوحيد الذي سيفصل في نهاية المطاف بين الاطراف المتنازعة.
واستهل امام اوغلو دفاعه بتقديم التعازي في ضحايا السيول والامطار الغزيرة التي ضربت اسطنبول مؤخرا. واشار الى ان الكارثة كشفت عن تراكمات عمرانية سابقة في وديان المدينة تعود للفترات التي سبقت توليه منصبه مشددا على ان البنية التحتية تأثرت بالسياسات العمرانية المتبعة منذ عقود.
