العراق يستكمل حكومة علي الزيدي باستحداث وزارات وتعيين نواب جدد
يسعى العراق الى استكمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عبر تفاهمات سياسية تهدف الى ملء الحقائب الوزارية الشاغرة واستحداث وزارات جديدة اضافة الى تسمية اربعة نواب لرئيس الوزراء. واظهرت هذه الترتيبات استمرار نهج تقاسم المناصب بين القوى السياسية حيث تقرر ان يتولى نواب رئيس الوزراء مهامهم دون الحصول على رواتب او مخصصات مالية.
كشف جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقررة مساء اليوم عن ادراج التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة والمستحدثة ومناصب نواب رئيس الوزراء وذلك بعد توصل الكتل السياسية الى اتفاقات اولية حول الاسماء المرشحة رغم استمرار الخلافات حول بعض الحقائب حتى اللحظات الاخيرة.
اوضح الزيدي في توجيهاته للبرلمان ان نواب رئيس الوزراء لن يتقاضوا اي مخصصات مالية ولن يتم استحداث تعيينات جديدة لمكاتبهم. وضمت قائمة المرشحين لنواب رئيس الوزراء كلا من ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي ومحمد تميم وفارس بريفكاني في حين لم تتضح بعد الصلاحيات التنفيذية التي ستوكل اليهم.
بينت التفاهمات السياسية الحاجة الى استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة ووزارة للدولة لشؤون الاقليات ووزارة للسياحة والآثار. حيث جرى ترشيح محمد صاحب الدراجي لوزارة الاقتصاد الرقمي ومحمد سمعان لوزارة شؤون الاقليات وعلي الدخيلي لوزارة السياحة دون الكشف عن الهياكل الادارية لهذه المؤسسات او نطاق صلاحياتها.
أضافت المعطيات السياسية تساؤلات حول الجدوى العملية من توسيع الهيكل الاداري للدولة في ظل تركيز المفاوضات على توزيع الحصص بين الكتل. وفيما يخص الحقائب الوزارية الشاغرة تضمنت قائمة المرشحين ياسر المالكي للداخلية ونايف الشمري للدفاع وحيدر بهاء الحسيني للتعليم العالي وريباز حملان للاعمار والاسكان وصفاء الكناني للشباب والرياضة.
أظهرت المداولات ان وزارتي التخطيط والهجرة والمهجرين لا تزالان تشكلان نقطة خلاف بين الاطراف السياسية. مما يعكس الصعوبات التي تواجه استكمال التشكيلة الحكومية وربطها بالمساومات السياسية المستمرة التي تتجاوز مجرد اختيار الاسماء الى تحديد طبيعة الادوار والمسؤوليات داخل الحكومة.
