مصرف لبنان يلغي ترخيص بنك صادرات ايران لحماية القطاع المصرفي
اتخذ مصرف لبنان قرارا حاسما هذا الاسبوع بالغاء الترخيص المحلي لبنك صادرات ايران الذي يعد من اقدم المؤسسات المالية الايرانية في الخارج. واوضح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي البلاد لارسال اشارة واضحة للمجتمع الدولي حول العزم على حماية القطاع المصرفي اللبناني من اي مخاطر قد تؤدي الى تلوث مالي او عقوبات محتملة.
وبين حاكم المصرف المركزي ان هذا القرار ياتي متزامنا مع تصاعد الضغوط الامريكية العالمية الرامية الى عزل ايران اقتصاديا وقطع علاقاتها التجارية مع الدول الاخرى. واشار الى ان لبنان لا يمكنه تحمل مخاطر بقاء مؤسسات خاضعة لعقوبات دولية ضمن نظامه المالي خاصة في ظل الامتثال الذي ابدته اقتصادات اقليمية كبرى كتركيا والامارات للحفاظ على علاقة بنوكها بالنظام المالي العالمي.
وكشف سعيد عن ان البنك الايراني لم يكن يمارس نشاطا تجاريا واسع النطاق يخدم عموم الجمهور في لبنان بل اقتصرت عملياته على نطاق ضيق ومحدد يتعلق بتسهيل حوالات وانشطة مالية معينة. واضاف ان البنك كان معزولا فعليا عن شبكات المراسلة المصرفية الدولية ونظم الدفع العالمية مثل سويفت نظرا لارتباطه بالمؤسسات الايرانية الخاضعة للعقوبات.
واكد حاكم المصرف ان لبنان يعمل حاليا على الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فاتف عبر تكثيف جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وتابع ان المصرف المركزي استعان بشركة امريكية مختصة لرسم خريطة لاقتصاد النقد في البلاد وتتبع اي نشاط مشبوه لضمان نظافة القطاع المالي وجذب المانحين الدوليين.
واختتم سعيد حديثه مبينا ان هذه الخطوات تعد ضرورية لانعاش الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تبعات الانهيار المالي. واضاف ان وجود قطاع مالي نظيف اصبح قاعدة غير مكتوبة للمقرضين والمانحين الذين يتطلع لبنان للتعاون معهم ضمن برنامج دعم مالي محتمل مع صندوق النقد الدولي للوصول الى مرحلة التعافي.
