توقف دخول السلع التجارية الى قطاع غزة وسط خلافات حول الرسوم

كشفت السلطات الاسرائيلية عن توقف دخول السلع التجارية الى قطاع غزة نتيجة نزاع نشب حول الضرائب بين التجار المحليين وحركة حماس. واوضحت وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق ان هذا القرار جاء بعد ان قرر التجار في القطاع وقف التنسيق مع الوحدة المسؤولية عن دخول البضائع. وبينت الوحدة ان التجار ابلغوها بان خطوتهم هذه تاتي ردا على رسوم مالية تفرضها حركة حماس على كل شاحنة تدخل القطاع اضافة الى مطالبة التجار باجراء نسبة من مبيعاتهم نقدا.

واضافت حركة حماس في توضيح لها ان المبالغ المالية المشار اليها هي تبرعات طوعية تذهب لصالح صندوق وطني لدعم المحتاجين والارامل والايتام في القطاع. واشارت الحركة الى ان التوجه نحو التعامل النقدي جاء كضرورة فرضها النقص الحاد في السيولة النقدية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها السكان. واكد ناهض شحيبر رئيس جمعية النقل الخاص في غزة انه لم تدخل اليوم الخميس اي شاحنة تحمل منتجات تجارية من اسرائيل الى القطاع.

واوضح شحيبر ان الحركة التجارية تأثرت بشكل مباشر مشيرا في الوقت ذاته الى استمرار دخول شاحنات تحمل مساعدات انسانية وبضائع اخرى قادمة من مصر عبر معبر تسيطر عليه اسرائيل. وذكرت وحدة تنسيق اعمال الحكومة ان هذا القرار سيؤدي الى خفض اجمالي عدد الشاحنات التي تنقل البضائع الانسانية والتجارية الى غزة يوميا الى نحو 300 شاحنة وهو ما يمثل نصف المعدل المعتاد.

وتابع الدبلوماسيون ان عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا يظل اقل بكثير من التقديرات السابقة حيث يبلغ العدد الفعلي حوالي 300 شاحنة غالبيتها محملة ببضائع تجارية. وتواجه غزة تحديات انسانية كبيرة حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات في ظل تحذيرات دولية من خطر المجاعة في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.