وزير العدل يكشف عن الجدول الزمني للتحول الرقمي الكامل للمحاكم
كشف وزير العدل بسام التلهوني اليوم عن ان التحول الرقمي الكامل في المحاكم الاردنية سيستغرق فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف وعامين. واوضح ان العمل الفعلي قد بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاختيار الجهة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
واكد التلهوني ان زيارة ولي العهد الى وزارة العدل سلطت الضوء على اهمية تعزيز الجهاز القضائي وتطوير الاجراءات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن. وبين ان الوزارة عرضت خططها الرامية الى تسهيل سير الدعاوى وتقصير امد التقاضي من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
واشار الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة الخدمات القضائية بما في ذلك اعتماد التوقيع الرقمي والتبليغات القضائية الالكترونية. واضاف ان جميع الاجراءات التي يقوم بها المحامون اصبحت متاحة رقميا مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا شاملا لاتمتة كافة اجراءات التقاضي لضمان سرعة الانجاز.
واوضح ان تنفيذ التحول الرقمي سيبدأ بشكل مباشر عقب اختيار الجهة المنفذة مع التركيز على تاهيل الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات والامن السيبراني. وشدد على ان التجربة الحالية في تقديم الخدمات الرقمية اثبتت نجاحها مع وجود عقبات لوجستية وتقنية في ادنى مستوياتها.
وبين ان الاردن يواصل المضي قدما في تطبيق العقوبات البديلة كبديل عن الايداع في السجون مما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتاهيل. واضاف ان هذه المنظومة التشريعية تشهد اقبالا متزايدا نظرا لوضوح نصوصها وسهولة تطبيقها على ارض الواقع.
واشار التلهوني الى ان الدورة البرلمانية المقبلة قد تشهد طرح تعديلات على قانون التحكيم تتضمن انشاء مركز وطني للتحكيم لجذب القضايا المحلية والدولية. واضاف ان لجنة تطوير العمل القضائي اعدت حزمة من القوانين المعدلة بما فيها قانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز سيادة القانون.
واختتم موضحا ان هذه القوانين ستمر عبر المسارات الدستورية والقانونية المعتادة وصولا الى مجلس الامة لاقرارها. واكد ان هذه التعديلات ستنعكس بشكل مباشر على تحسين فرص النفاذ الى العدالة وتلبي تطلعات المتقاضين في الحصول على خدمات قضائية سريعة وفعالة.
