مديونية امانة عمان الكبرى تصل الى 1.1 مليار دينار وتفاصيل موازنة العام الجديد
كشف مدير المدينة في امانة عمان الكبرى نبيل الجريري عن وصول حجم ديون الامانة الى مليار و100 مليون دينار. وأوضح الجريري أن الاستملاكات شكلت العبء الاكبر في هذه المديونية التي يجري سدادها من خلال القروض التي حصلت عليها الامانة لهذه الغاية.
وأضاف الجريري أن مستحقات المقاولين تشكل نسبة محدودة جدا من اجمالي الديون. مبينا أن هذه المستحقات تسدد ضمن السنة المالية وفق الفواتير ومراحل الانجاز لضمان حصولهم على حقوقهم المالية. وأشار الى ان الصكوك مثلت اداة فعالة مكنت الامانة من تخفيف عبء الدين وتوفير السيولة النقدية اللازمة.
وأظهرت البيانات ان موازنة امانة عمان تبلغ 449 مليون دينار. موضحا ان النفقات التشغيلية تستحوذ على 271 مليون دينار فيما تبلغ النفقات الراسمالية الموجهة للمشاريع والبنية التحتية 167 مليون دينار. وأضاف ان النفقات التشغيلية تشكل نحو 60 بالمئة من الموازنة مقابل 38 بالمئة للنفقات الراسمالية التي تغطي محاور الخطة الاستراتيجية كالنقل العام والتحول الالكتروني والبيئة.
وبين الجريري ان ايرادات الامانة تقدر بنحو 414 مليون دينار. مشيرا الى ان الموازنة تعتمد على الايرادات من المسقفات والمخالفات والمنح اضافة الى الايرادات الاستثمارية. وأوضح ان نسبة الايرادات الاستثمارية تتراوح بين 10 الى 15 بالمئة وهي نسبة متفاوتة تأثرت بالظروف الاقتصادية السابقة.
وأكد الجريري ان نسبة انجاز مشاريع الخطة الاستراتيجية للامانة بلغت 86 بالمئة. مبينا ان العمل يتواصل في المشاريع المتبقية مع توافر المخصصات اللازمة لها. وأضاف ان الامانة تركز في خططها على محاور جودة الحياة والنقل والسلامة المرورية والاستدامة.
وأوضح الجريري ان مشروع الباص السريع ساهم بشكل ملموس في تخفيف الازدحامات المرورية. كاشفا عن خطط مستقبلية لتنفيذ المرحلة الثانية التي تضم مسارات جديدة في العاصمة. وأضاف ان الامانة تدرس حاليا مشروع انشاء مترو في عمان من خلال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والكلفة والمسارات المقترحة.
وبين الجريري ان الامانة تتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان في مشاريع الطرق الدائرية وتطوير المسارات. وأكد ان معالجة الازدحام المروري تعتمد ايضا على حلول تقنية تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي والمراقبة المرورية. ولفت الى ان عدد سكان العاصمة يتجاوز 4.5 مليون نسمة مع وجود نحو مليون و400 الف مركبة في شوارع المدينة.
وأوضح الجريري بخصوص التوسع العمراني ان مشروع مدينة عمرة يقع خارج الحدود الجغرافية للامانة. وأشار في ختام حديثه الى ان الامانة تدرس خيار استحداث شوارع مدفوعة الاجر بشرط توفير طرق بديلة مجانية للمواطنين قبل اتخاذ اي قرار نهائي بهذا الشان.
