حكومة مصر تطمئن المواطنين بشأن مخزون القمح الاستراتيجي

وجهت الحكومة المصرية رسالة طمأنة بشان مخزون القمح في البلاد مؤكدة ان زيادة الانتاج المحلي اسهمت في تقليل الاحتياج الى الاستيراد وسط قلق شعبي من تاثيرات تقلبات الاسعار على الخبز الحر. وكشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان مخزون القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة اشهر مقبلة مشددا على ان جهود الدولة مستمرة لتامين احتياجات السوق المحلية من السلع الاساسية.

واوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان زيادة الانتاج المحلي من القمح بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين اسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي. وقالت الوزارة ان الدولة تسلمت ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد مدعومة بزيادة المساحات المزروعة مما قلل الاعتماد على الاستيراد ودعم تامين السوق المحلية ضد تقلبات الاسواق العالمية والاضطرابات في سلاسل الامداد.

واظهرت تقارير اخبارية ان واردات مصر من القمح قفزت خلال النصف الاول من العام الحالي بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن وذلك بعد قرار رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية ليكفي 9 اشهر بدلا من 6 اشهر. وتعد مصر من اكبر مستوردي القمح حول العالم حيث تستورد نحو 12 مليون طن سنويا لتلبية الطلب المحلي.

واكدت وزارة التموين استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على مستويات امنة من المخزون الاستراتيجي للقمح وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع متغيرات الاسواق. وبينت الوزارة ان التوسع في استخدام النظم الرقمية في ادارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الاقماح يتيح متابعة حركة الارصدة بصورة لحظية مما يرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.

واضافت الحكومة في سياق متصل ان اسعار الخبز الحر ما زالت كما هي حتى الان وذلك ردا على مطالبات شعبة المخابز بزيادة الاسعار لاستيعاب تكاليف الانتاج. وشددت الوزارة على اصحاب المخابز السياحية ضرورة الالتزام بالاسعار والاوزان المقررة مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات في مختلف المحافظات.

وبينت الاحصاءات الرسمية ان نحو 73 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين التي يصل عددها الى 23 مليون بطاقة مما يجعل الخبز المكون الرئيسي على موائد المصريين.