مجلس الوزراء يوافق على صكوك اسلامية لامانة عمان وقرارات تنظيمية جديدة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة 400 مليون دينار اردني. واوضح المجلس ان هذا الاصدار ياتي بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنويا ولمدة 5 سنوات.

وبينت الحكومة ان القرار يندرج ضمن خطة تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض الكلف والاستفادة من فرص التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المحلية. واضافت ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه في المملكة لصالح البلديات ما يعزز حضور الاردن كواحدة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الاسلامي وتطبيقاته بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وكشفت الامانة ان المشروع جاء بعد دراسات اقتصادية ومالية متخصصة استمرت عدة شهور بالتعاون مع البنوك الاسلامية والجهات الحكومية. واظهرت التقديرات ان هذا الاصدار سيسهم في خفض كلف التمويل بحوالي 70 مليون دينار خلال مدة الصكوك البالغة 5 سنوات مع امكانية ارتفاع هذا التوفير الى 140 مليون دينار في حال التمديد.

وفي سياق اخر اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب. واوضحت الحكومة ان التعديلات جاءت بالتوافق مع ممثلي الطوائف المسيحية لتحديد اختصاصات المجالس بما ينسجم مع الدستور والقواعد العقائدية المسيحية في مسائل الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصية والتبني.

واضاف المجلس انه اقر نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة. ويهدف النظام الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الادارة التنفيذية.

كما قرر المجلس اقرار نظام معدل لنظام اللجان التامينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. واوضحت الحكومة ان التعديلات تهدف الى منح اللجان المرونة الكافية للحيلولة دون فقدان المؤمن عليهم فترات الاشتراك وتمكينهم من تحويل فترات الاشتراك التي تفتقر للبينات الكافية الى اشتراك اختياري لضمان عدم حرمانهم من الراتب التقاعدي.

ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وبين المجلس ان النظام يهدف الى تعزيز متطلبات السلامة في المنشآت والموانئ والمرافق العامة بما يتواءم مع التطورات التقنية ويحمي الافراد والممتلكات والبيئة.

واضاف المجلس انه قرر الموافقة على تسوية 1002 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واوضح ان هذا القرار يأتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال.

وفي ختام الجلسة قرر مجلس الوزراء تعيين طارق ابراهيم البطاينة امينا عاما لوزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية. كما قرر المجلس تعيين محمد عبد المجيد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والآثار.