ازمة مناصب الترضية تعرقل استكمال التشكيلة الحكومية في العراق

تواجه مساعي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي صعوبات بالغة في استكمال تشكيلته الحكومية نتيجة الضغوط التي تمارسها قوى سياسية تصر على استحداث وزارات جديدة وتعيين اربعة نواب لرئيس الحكومة. واوضح مراقبون ان هذه المطالب تاتي في اطار ما يعرف بمناصب الترضية التي تهدف لضمان استمرار الدعم السياسي لحكومة بغداد.

وكشفت مصادر برلمانية ان الانباء التي تحدثت عن عقد جلسة نيابية للتصويت على الحقائب الشاغرة ونواب رئيس الوزراء تفتقر للدقة. وبينت المصادر ان الحكومة لم تتقدم باي طلب رسمي لرئاسة البرلمان حتى الان لتحديد جلسة حسم الوزارات بما فيها الدفاع والداخلية والتعليم العالي مما يؤكد استمرار الخلافات.

واظهرت تقديرات المراقبين في بغداد ان اصرار القوى السياسية على هذه المناصب يفرض اعباء مالية اضافية على الميزانية العامة في ظل ظروف اقتصادية صعبة. واضافوا ان هذا التوجه يفاقم الازمة في وقت يعاني فيه العراق من تحديات في تصدير النفط لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين.