صكوك اسلامية لامانة عمان توفر 70 مليون دينار من كلف التمويل
كشف نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان اصدار صكوك تمويل اسلامية لصالح امانة عمان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار بنسبة مرابحة تبلغ 5.5 بالمئة سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات.
واضاف شحادة ان الوفر المالي قد يصل الى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على امانة عمان والبالغة 10 سنوات مبينا ان هذه الخطوة ستمنح الامانة مساحة اكبر للتحرك وتحسين ادارة التزاماتها المالية.
واكد ان الحكومة تعمل على اعادة هندسة ادارة الدين من خلال التعامل مع رصيد الدين وكلفته عبر استخدام ادوات تمويل متنوعة بما يسهم في تخفيف اعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين.
واشار شحادة الى ان الحكومة استخدمت الصكوك الاسلامية في اطفاء سند اليوروبوند في بداية العام الحالي الى جانب القروض الميسرة لافتا الى ان الحكومة تتطلع ايضا الى الاستفادة من القروض الميسرة لاطفاء سندات مقبلة.
واوضح ان اصدار الصكوك الاسلامية لصالح امانة عمان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع ادوات ادارة الدين مبينا ان اجمالي الصكوك الاسلامية التي عملت الحكومة عليها بلغ نحو 800 مليون دينار في خطوة غير مسبوقة.
ولفت الى ان الحكومة تتطلع الى استخدام هذه الادوات المالية في قطاعات اخرى بما فيها الجامعات دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الان.
ودعا شحادة المؤسسات العامة والبلديات والجامعات الى مراجعة اساليب ادارة كلف الدين والاستفادة من الادوات المالية المتاحة بدلا من الاعتماد حصرا على الاقتراض التقليدي مؤكدا ان الحكومة ستعمل مع البلديات والجامعات على تقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في اصدار الصكوك الاسلامية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة 400 مليون دينار اردني بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وبنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنويا ولمدة 5 سنوات.
ويأتي القرار ضمن خطة تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض الكلف والاستفادة من فرص التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المحلية.
ويعد هذا الاصدار الاول من نوعه في المملكة لصالح المؤسسات العامة ما يعزز من حضور المملكة كواحدة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الاسلامي وتطبيقاته بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واهدافها التنموية.
