كلفة الحوادث المرورية في الاردن وتأثيرها الاقتصادي

كشف رئيس جمعية الحوادث المرورية وفائي مسيس عن انخفاض كلفة الحوادث المرورية في الاردن لتصل الى 942 مليون دينار مشيرا الى ان هذه الارقام تعادل ما نسبته 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واوضح مسيس ان هذه التكاليف لا تقتصر فقط على الاضرار المادية التي تصيب المركبات والممتلكات بل تمتد لتشمل تكاليف العلاج والعمليات الجراحية داخل المستشفيات ومصاريف التأمين اضافة الى الخسائر الناتجة عن تعطل الانتاج.

وبين ان تقديرات التأمين تتضمن دفع 20 الف دينار عن حالة الوفاة في الحوادث المرورية و7500 دينار عن الاصابات البليغة موضحا ان كلفة الحادث الذي يخلف اصابات بشرية تقدر بحدها الادنى بقرابة 5 الاف دينار للشخص الواحد.

واشار مسيس الى ان منظمة الصحة العالمية تضع معايير تقدر كلفة الحوادث المرورية في الدول بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا ان الحد من هذه الخسائر يتطلب نظرة شمولية لمنظومة السلامة المرورية وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤولية للسائق او المركبة او الطريق فقط.

واضاف ان اكثر من نصف المركبات في المملكة تتركز في العاصمة عمان مما يستوجب اعادة تهيئة العديد من الطرق وتعزيز عوامل السلامة المرورية فيها مشددا على ان علم السلامة المرورية تطور ليشمل سبعة عناصر اساسية بعد ان كان يقتصر سابقا على الهندسة والتوعية وانفاذ القانون.

وقال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية ايمن البدادوة ان الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السير سجلت تضاعفا ملحوظا في الفترة الاخيرة مؤكدا ان معدلات الوفيات والاصابات الحالية غير مقبولة وتستوجب تضافر الجهود الوطنية للحد منها.

واوضح البدادوة ان معالجة هذه الازمة تتطلب عملا مشتركا بين السائقين والجهات المسؤولة عن هندسة المرور والبنية التحتية لافتا الى ان تداخل المسؤوليات قد يعيق احيانا تحديد الجهة المعنية بمعالجة نقاط الخلل في الطرق.

وبينت وزارة الداخلية ان مؤشرات السلامة المرورية شهدت تحسنا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري حيث انخفضت الوفيات بنسبة 2.12 بالمئة والاصابات البليغة بنسبة 11.3 بالمئة مع معالجة 159 نقطة مرورية حرجة ضمن الخطة التنفيذية للسلامة المرورية.