وزارة العمل تستحدث قسما جديدا لتعزيز الثقافة المؤسسية وتطوير الخدمات

كشف وزير العمل نضال القطامين عن توجه الوزارة لاستحداث قسم متخصص للثقافة المؤسسية وذلك بهدف استطلاع آراء المتعاملين وتحسين سلوكيات مقدمي الخدمة لضمان جودة الأداء وتسهيل الإجراءات الإدارية. وأوضح القطامين خلال تفقده لنتائج تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام.

وأكد وزير العمل أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية كركيزة أساسية في تحديث القطاع العام لما لها من دور فاعل في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ترتيب الاردن في المؤشرات الدولية المعنية بالادارة الحكومية. ودعا القطامين مديري المديريات الى تقديم كافة التسهيلات لفريق التقييم المشكل من مختلف الدوائر الحكومية بهدف تحديد نقاط القوة ومعالجة التحديات التي تواجه العمل.

من جانبها قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي إن ادراج مكون الثقافة المؤسسية ضمن خارطة تحديث القطاع العام يهدف الى تحويل الإجراءات الرسمية الى ممارسات يومية ملموسة تنعكس إيجابا على أداء الموظفين والقيادات في المؤسسات العامة على حد سواء. وبينت البلبيسي أن هذه المنهجية تترجم أهداف البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام الذي يضع المواطن في محور الاهتمام سواء كان فردا أو مؤسسة أو بيئة أعمال.

وأضافت البلبيسي أن الثقافة المؤسسية تساهم بفعالية في تعزيز التواصل الداخلي بين الموظفين لضمان عمل الحكومة كمنظومة متكاملة في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وأوضحت أن مشروع التقييم لا يهدف الى المفاضلة بين المؤسسات بل يسعى الى التطوير المستمر وتصويب التحديات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأشارت البيانات الى أن هيئة الخدمة والادارة العامة تنفذ المرحلة الثانية من المشروع بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام حيث تستهدف هذه المرحلة تشخيص الواقع السلوكي والمؤسسي في 24 دائرة حكومية وذلك لتحديد الفجوات ووضع خطط تطويرية تلبي احتياجات كل مؤسسة.