هيئة تنظيم النقل البري تعتمد اسسا جديدة لخدمة المناطق غير المخدومة

كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء تطبيق اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب في المناطق غير المخدومة مطلع الاسبوع المقبل وذلك استنادا الى احكام قانون الهيئة. واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي الى تعزيز وصول المواطنين الى خدمات النقل العام ومعالجة النقص في الخدمات او انقطاعها في المناطق التي تفتقر الى وسائط نقل منتظمة.

واضافت الهيئة ان هذه الاجراءات تساهم في الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل اجر باستخدام السيارات الخصوصية من خلال توفير بدائل مرخصة تلبي احتياجات السكان. وبينت الهيئة ان توفير الخدمة المرخصة يتيح معالجة الاسباب التي تدفع المواطنين للاعتماد على النقل غير النظامي ويفتح الباب امام الراغبين في تقديم الخدمة للتقدم بطلباتهم وفق الشروط المعتمدة.

وتابعت الهيئة ان استقبال الطلبات سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل عبر نموذج مخصص يتضمن بيانات مقدم الطلب والمنطقة المستهدفة ونوع وسائط النقل والمسار المقترح. واظهرت الاسس الجديدة مجموعة من المعايير لتصنيف المناطق غير المخدومة منها ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالعائد وعدم استقطاب المشغلين في السابق او توقف الخدمة القائمة او عدم كفايتها.

واوضحت الهيئة ان المعايير تشمل ايضا صعوبة الوصول للمنطقة او محدودية الطلب الذي لا يسمح بتشغيل تجاري منتظم. واكدت الهيئة انها ستتولى دراسة الطلبات ورفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب مع تطبيق اسس المفاضلة الفنية في حال تعدد الطلبات للمنطقة الواحدة.

وبينت الهيئة ان مدة الترخيص والتصريح ستكون سنة واحدة قابلة للتجديد مع ضرورة استكمال المواصفات الفنية للوسائط خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار. واضافت الهيئة انه عند الاقتضاء يمكن تقديم دعم مالي لخدمات النقل في المناطق غير المخدومة من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الايرادات اقل من الكلف التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.