الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل. وجاء هذا القرار ليلغي الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر القادم. بعد توافق وطني بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية على تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

واوضح المرسوم ان الدعوة تشمل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في عملية انتخابية حرة ومباشرة لاختيار رئيس الدولة واعضاء المجلس التشريعي. واشار عباس الى ان دمج الانتخابات في موعد محدد جاء لضمان الجدية المطلوبة والوفاء بالتزامات القيادة الفلسطينية امام المجتمع الدولي وفرنسا.

وبينت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان هذا القرار جاء نتيجة توصية بابطال المرسوم السابق المتعلق بانتخابات نوفمبر. واكدت اللجنة ان الظروف الميدانية والسياسية تغيرت بشكل جوهري بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعدم السماح للجان الانتخابات بالعمل في قطاع غزة.

واضافت اللجنة ان الاوضاع الكارثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوسع الاستيطان واحتجاز الاموال الفلسطينية شكلت عوائق حقيقية امام التحضير للعملية الانتخابية. وشددت على تمسكها باجراء انتخابات نزيهة تضمن وحدة الارض والشعب الفلسطيني بوجود مراقبين دوليين.

وكشفت مصادر مطلعة ان حركة فتح تسعى في هذه المرحلة الى توحيد صفوفها الداخلية. واظهرت المباحثات الجارية نية الحركة لفتح قنوات حوار مع قيادات من داخلها لتعزيز الجبهة الوطنية. واكدت مركزية فتح التزامها بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الحركة عبر تشكيل لجان خاصة لضمان التماسك الداخلي.

واظهرت ردود الفعل الاسرائيلية انتقادات حادة لقرار التأجيل حيث وصف وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الخطوة بانها تراجع عن التعهدات السابقة. في حين اكدت السلطة الفلسطينية انها نسقت هذه الخطوة مع الاطراف الدولية المعنية لشرح الظروف القهرية التي فرضت هذا القرار.