الرئيس الموريتاني يوجه بمحاسبة المتورطين في ازمة انقطاع الكهرباء بنواكشوط
أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أوامر حازمة للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق المتورطين في حريق محطتي تحويل الكهرباء بالعاصمة نواكشوط. وقال رئيس الوزراء المختار ولد أجاي عقب تسليم تقرير لجنة التحقيق للرئيس إن الغزواني ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات التقرير بدقة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إهماله في أداء مهامه الوظيفية.
وأضاف ولد أجاي أن الرئيس شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة ومعاقبة المخالفين للنظم المعمول بها. وأوضح أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضا إعادة تأهيل المحطات المتضررة وإصلاح الأضرار الناتجة عن الحريق مع وضع خطط وقائية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وكشفت نتائج التحقيق أن اختلالات متراكمة تتحمل مسؤوليتها أطراف عدة منها وزارة الطاقة والنفط والشركة الموريتانية للكهرباء صوملك والشركة المنفذة للمشروع والمكتب الاستشاري. وأظهر التقرير أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي بلغت نحو 11 مليون دولار أميركي.
وبين التقرير أن الشركة المنفذة قامت بتغيير الكابلات المتعاقد عليها دون تقديم اختبارات النوع المطلوبة كما سجل قصورا في متابعة الوزارة للاتفاقية وإخفاقات في الجوانب الفنية والإدارية من قبل شركة صوملك. وأشار التقرير إلى أن لجنة الصفقات أسندت العقد لشركة غير مؤهلة استخدمت وثائق غير مصادق عليها.
وأوصت اللجنة بفسخ الصفقة وإحالة الشهادات المطعون في صحتها إلى القضاء مع ضرورة وجود حضور بشري دائم في المحطات وتفعيل بروتوكولات التدخل مع الحماية المدنية. وأكدت وزارة الطاقة والنفط من جانبها التزامها بتنفيذ كافة التوصيات بشفافية تامة لضمان تحسين كفاءة البنية التحتية الكهربائية في البلاد.
