مصطفى البرغوثي يرفض تاجيل الانتخابات الفلسطينية ويحذر من خيبة امل شعبية
رفض الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اليوم الخميس اي توجه لتاجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل. واكد البرغوثي ان هذه الخطوة من شانها ان تسبب خيبة امل كبيرة لدى الشارع الفلسطيني الذي كان يتطلع بشغف للمشاركة في العملية الديمقراطية رغم التحديات الراهنة.
واضاف البرغوثي انه في حال اتخاذ قرار التاجيل فانه يجب تحديد موعد جديد وسريع للانتخابات مع ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. وكشف ان المبادرة الوطنية لم تكن طرفا في اي مشاورات تتعلق بالتاجيل مشددا على ان الشعب الفلسطيني لم يكن يخشى الانتخابات بل كان مستعدا لها.
وبين ان استمرار غياب المجلس التشريعي لنحو عقدين من الزمن وعدم اجراء انتخابات رئاسية لسنوات طويلة يعد وضعا غير مقبول ويتطلب تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وطالب في الوقت ذاته بضرورة معالجة الثغرات في قانون الانتخابات التي قد تفرض قيودا على حق الترشح لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
واوضح ان الانتخابات تمثل المدخل الاساسي لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام من خلال تشكيل مجلس تشريعي وحكومة موحدين. واشار الى ان هذا المسار الديمقراطي كفيل بالوقوف في وجه المحاولات الرامية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية او فرض اي ترتيبات وصاية على القطاع.
وتابع البرغوثي حديثه عن واقع المؤسسات الفلسطينية مبينا ان هيمنة السلطة التنفيذية وغياب الرقابة البرلمانية يستوجبان وجود آلية ديمقراطية لتجديد القيادة. وحمل الفصائل الفلسطينية جزءا من المسؤولية عن غياب القيادة الموحدة مشيرا الى عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة بما في ذلك اتفاق بكين الذي وقعت عليه مختلف القوى الفلسطينية.
وختم موضحا ان الاحتلال يتحمل المسؤولية الرئيسية عن معاناة الفلسطينيين داعيا الى توحيد الجهود حول استراتيجية وطنية تعزز صمود الشعب على ارضه. ومن المقرر ان تناقش اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم السبت التوجهات الخاصة بالانتخابات قبل رفع التوصيات النهائية للرئيس محمود عباس.
