اللجنة الادارية النيابية تبحث ملفات تنظيم اراضي وادي الاردن وتثبيت عمال المياومة

بحثت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات عددا من الملفات الحيوية المتعلقة بمناطق وادي الاردن. وتصدرت المباحثات قضايا التنظيم التجاري للواجهات الواقعة على الطريق العام والقيمة التقديرية للوحدات السكنية واسس تخصيصها. اضافة الى مناقشة ملفات عمال المياومة في بلدية اربد الكبرى ووزارة الادارة المحلية وسبل تثبيت الحاصلين منهم على مؤهلات علمية.

وقال الديات خلال الاجتماع الذي حضره امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة وامين عام الشؤون المحلية محمد العموش ومساعد امين عام وزارة المياه عمر سلامة ان اللجنة ناقشت اليات تنظيم الواجهات التجارية. واوضح ان هناك توافقا على عرض المشاريع القائمة او المقترحة على سلطة وادي الاردن شريطة الا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونما وعدم وجود اعتداءات على الطريق العام وبموافقة كافة الشركاء تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة.

واضاف الديات فيما يتعلق بالقيمة التسجيلية للاراضي ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية وخلصت الى التنسيب للجنة الخدمات الوزارية باعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الاردن بدلا من القيمة الادارية المعتمدة من دائرة الاراضي والمساحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء. واكد انه لا تغيير على الاسس المعتمدة لتخصيص الوحدات السكنية مبينا ان اللجنة تدرس حاليا ملفات ابناء المنطقة الذين لا تتوافر لديهم شهادات مدرسية تمهيدا لاتخاذ قرارات عادلة على ثلاث دفعات.

وبين الديات ان لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الادارة المحلية وهيئة الخدمة والادارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى تتولى دراسة الحالات بشكل فردي لضمان تحقيق العدالة. ومن جهتهم طالب النواب بضرورة اعادة تأهيل طريق الغور البحر الميت وصيانة المناطق الشمالية مع التشديد على اهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية في وادي الاردن.

واكد الحيصة ان سلطة وادي الاردن تضع الحفاظ على الرقعة الزراعية ضمن اولوياتها القصوى مع ضرورة الفصل بين الاراضي الزراعية والسكنية. وكشف ان القيمة الادارية لاراضي وادي الاردن ما تزال قيد الدراسة. واوضح ان التوسع في مشاريع مثل توسعة شركة البوتاس لا يتجاوز 1 بالمئة من مساحة الاراضي الزراعية مؤكدا ان هذه المشاريع ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واشار العموش من جانبه الى ان وزارة الادارة المحلية ملتزمة بتنفيذ خطة تثبيت نحو 1900 عامل مياومة. واوضح انه تم تثبيت الدفعة الاولى وجار العمل على دراسة اعتراضات الدفعة الثانية تمهيدا لتثبيتهم الشهر المقبل. واضاف ان الوزارة شكلت لجنة خاصة لدراسة ملفات حملة الشهادات الجامعية من عمال المياومة لاتخاذ القرار المناسب بحقهم مؤكدا عدم وجود أي توجه للاستغناء عن خدماتهم.

وشدد النواب في ختام الاجتماع على ضرورة معالجة اختلالات توزيع المياه في المحافظات وايجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين وضمان عدالة وصول المياه للجميع.