امانة عمان توضح حقيقة صلاحياتها في تحديد اسعار خدمة الفاليت

قال المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في امانة عمان الكبرى غازي الحديد ان تحديد اسعار خدمة اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت للشركات المرخصة والمستوفية للشروط لا يقع ضمن صلاحيات الامانة. واضاف الحديد ان الامانة لا تتدخل في التسعيرة التي تضعها الشركات بعد منحها التراخيص الرسمية مؤكدا ان دور الامانة يتركز فقط في تنظيم الخدمة والتحقق من التزام مقدميها بالتعليمات النافذة.

وبين المسؤول ان الامانة تكثف حملاتها الرقابية على الممارسات غير القانونية لحجز المواقف العامة حيث جرى ضبط اكثر من 40 موقعا مخالفا واحالة اكثر من 15 شخصا الى الحاكم الاداري. واوضح ان هذه الحملات مستمرة على مدار العام استجابة لشكاوى المواطنين بشان التجاوزات على المواقف العامة.

واشار الحديد الى ان نظام ترخيص خدمة الفاليت ينظم اجراءات وشروط ممارسة النشاط عبر لجنة مشتركة تضم الامانة ومديرية الامن العام ووزارة الداخلية وادارة السير والدفاع المدني. وكشفت الامانة عن اشتراطها حصول الشركات على سجل تجاري وتوفر معايير محددة للعاملين وخلو سجلاتهم من اي قيود امنية.

وذكر ان الامانة وفرت امكانية اصدار تصاريح الفاليت الكترونيا مع ربط الخدمة بوزارة الداخلية والامن العام لضمان تنظيم القطاع والحد من العشوائية. واظهرت تعليمات الامانة ضرورة وجود رخصة مهن للشركة والموقع مع تقديم عقد ضمان مصدق او عقد ايجار يحدد التزامات الاطراف وعدد المواقف المخصصة.

واكدت الامانة حظر استخدام الارصفة او حجزها باي عوائق داعية المواطنين الى التاكد من وجود الترخيص قبل استخدام الخدمة. واختتم الحديد حديثه بان الامانة تستقبل شكاوى المواطنين عبر خدماتها الالكترونية وارقام الطوارئ مع استمرار الكوادر الميدانية في رصد المخالفات على مدار الساعة.