موريتانيا الحزب الحاكم يواجه شبكات الابتزاز والمعارضة تحذر من تصفية الحسابات
ادان حزب الانصاف الحاكم في موريتانيا بشدة ممارسات الابتزاز والتشهير وهتك الاعراض التي تشهدها البلاد حاليا. واكد الحزب في بيان صادر عن لجنته الدائمة دعمه الكامل للاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ما وصفته السلطات بشبكة ابتزاز مالي يرتبط بها مدونون يقيمون في الخارج. واوضح الحزب ان هذه الانشطة تمثل ظواهر خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتسيء للفضاء العام داعيا الى التصدي لها وفقا للقانون مع ضرورة صون كرامة الافراد.
كشف الناطق باسم الحكومة وزير الثقافة والاتصال الحسين ولد مدو عن توقيف عدد من الاشخاص على ذمة التحقيق في هذا الملف. واضاف ان الشبكة تحولت الى صناعة منظمة تستخدم اليات لنشر الاخبار الكاذبة والتهديد وشراء الصمت مؤكدا انه لا تسامح مع اي مساس بحرمات الافراد. واظهرت المعطيات الميدانية اتساع دائرة التوقيفات لتشمل صحفيين وتجار ومسؤولين في بنوك محلية فيما استجوب الامن عشرات الشخصيات للوقوف على ملابسات القضية.
مبينة ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان زارت الموقوفين واكدت عدم رصدها لاي مؤشرات على سوء المعاملة رغم نفي مدونين في الخارج لتلك التقارير. وشددت اصوات معارضة على ضرورة حصر المسؤولية في الافعال الفردية المثبتة قانونيا وعدم توسيع دائرة الاعتقالات لتشمل اقارب لا صلة لهم بالوقائع.
واضاف تحالف قوى الانقاذ المعارض رفضه لازدواجية المعايير مطالبا بسريان المساءلة القانونية على الجميع دون استثناء. واوضح التحالف ان المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز تحويل النفوذ او القرابة الى وسيلة للافلات من العقاب او استخدام الاجراءات الجزائية للضغط خارج اطار القانون.
وذكر النائب بيرام الداه اعبيد ان الحملة الامنية تعد تصرفا خارجا عن القانون وانتقد بشدة ملاحقة المدونين. واوضح في الوقت ذاته اهمية الفصل بين النقد السياسي والتعرض للحياة الخاصة للافراد. وتساؤل اخيارهم ولد حمادي الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية عما اذا كانت التحقيقات ستطال اطراف النظام المتورطة في دفع الرشاوى ام ان الامر مجرد زوبعة لصرف الانتباه عن قضايا جوهرية تهم الراي العام.
