الجزائر تصادق على قانون جديد يمهد لتفعيل عقوبة الاعدام

صادق مجلس الامة الجزائري بالاجماع على نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي يستحدث عقوبة الاعدام لعدد من الجرائم الخطيرة في خطوة تهدف الى اعادة تفعيل هذه العقوبة بعد تعليق تنفيذها منذ عام 1993. وجرى التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه في وقت سابق ضمن مسار تشريعي يهدف الى مراجعة العقوبات المقررة للجرائم التي تصنفها السلطات بانها تهدد الامن العام.

واوضح القانون ان العقوبة الجديدة تشمل مرتكبي جنايات اشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للاملاك العمومية والخاصة خاصة اذا ارتكبت لصالح اطراف اجنبية او في اطار الخيانة والتخابر. واضاف النص ان العقوبات ستطال ايضا الجرائم التي تستهدف الامن والنظام العام والوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي مع تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم اختطاف الاطفال.

وبينت الاجراءات القانونية ان تصويت مجلس الامة لا يعني دخول الاحكام حيز التنفيذ بشكل فوري اذ يتوجب استكمال المسار الدستوري عبر عرض النص على المحكمة الدستورية قبل احالته الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وكشفت السلطات ان هذه الخطوة تاتي في سياق تشديد الموقف الجنائي تجاه الجرائم المرتبطة بالمخدرات والاعتداءات على الاطفال والحرائق العمدية لتعزيز الردع.

واشار الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق الى ان الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام يجب ان ينفذ فيهم الحكم فور استنفادهم حقهم في الطعن ليأخذ المجتمع حقه منهم. وذكرت تقارير رسمية ان هذا التوجه جاء بعد موجة حرائق شهدتها البلاد مؤخرا مما دفع الحكومة الى دراسة تعديلات قانونية تفرض اقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم.

واظهرت التطورات التشريعية ان القضاء الجزائري كان يصدر احكاما بالاعدام في قضايا الارهاب والقتل العمد دون تنفيذها فعليا منذ عقود. واكدت السلطات ان تنفيذ العقوبات سيخضع لكافة الاجراءات القانونية والضمانات المرتبطة بالنظام القضائي الجزائري قبل اتخاذ اي خطوة اجرائية بحق المحكومين.