مجلس الوزراء يقر حوافز استثمارية لصناعة السيارات وتمديد توفيق أوضاع العمالة الوافدة

كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية. وأوضح المجلس أن هذه الحوافز تتفاوت بناء على حجم الاستثمار وعمق عمليات التصنيع المطبقة داخل المملكة، بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص عمل للأردنيين، مع اشتراطات تشغيلية محددة لضمان استمرارية المشاريع.

وأضاف المجلس أن الحزمة تتضمن دعما مباشرا لكلف التشغيل مثل أسعار الكهرباء وتخفيض رسوم الأراضي في المنطقة التنموية وتكاليف مناولة الحاويات، إضافة إلى إعفاءات ضريبية واسعة تصل إلى نسبة الصفر على الصادرات لسنوات محددة. وبين المجلس أن الهدف يتجاوز مجرد التجميع ليشمل بناء سلسلة صناعية مساندة، بما يسهم في جعل الأردن مركزا إقليميا منافسا في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المجلس إلى الموافقة على تخصيص المخصصات المالية اللازمة للبدء في طرح عطاءات البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك، وذلك لتمكين المصانع القائمة من بدء عملياتها قبل نهاية العام الجاري. وأكد المجلس أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية.

وأظهر المجلس موافقته على آلية مشاركة الحكومة في مشروع التوليد الخاص السابع لمحطة الكهرباء بالدورة المركبة، وذلك من خلال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بنسبة مشاركة تصل إلى 49 بالمئة بالتعاون مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس نهج الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.

وكشف المجلس عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام المقبلة، والتي تهدف إلى رفع تنافسية المنتج والخدمة الأردنية في الأسواق الخارجية وتحقيق نمو مستدام للصادرات. وأضاف أن الاستراتيجية تركز على تنويع الأسواق والمنتجات وزيادة عدد الشركات المصدرة، مع التركيز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وأعلن المجلس عن تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المنازل حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل. وأوضح أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان وجود العمالة بطريقة قانونية، مع استثناء من دخلوا المملكة بغير قصد العمل ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم وفق شروط مالية محددة.

وختم المجلس بإقرار نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم، الذي يهدف إلى تنظيم المهنة في المؤسسات التعليمية بقطاعيها العام والخاص من خلال اعتماد إجازة رسمية تمنحها وزارة التربية والتعليم. وأكد أن النظام يضمن امتلاك المعلمين للتأهيل العلمي والمهني اللازم، وسيطبق على المعلمين الذين سيتم تعيينهم بدءا من العام الدراسي المقبل.