حوافز حكومية جديدة لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتطوير البنية التحتية بالاردن

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على حزمة من الحوافز والاعفاءات الموجهة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة وتجميع السيارات بمنطقة الزرقاء التنموية. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز تنافسية المملكة في ظل السباق الاقليمي لجذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

وبين المجلس ان الحوافز ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمار والعمليات التصنيعية المنفذة محليا وفرص العمل المتاحة للاردنيين. واوضح ان مشاريع التجميع الكامل تمنح مزايا تفضيلية تشمل دعم اسعار الكهرباء بنسبة 70 بالمئة وتخفيض اسعار الاراضي بنسبة 60 بالمئة مع دعم كلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة وخصم جزء كبير من تكاليف البنية التحتية.

وكشفت الحكومة عن شروط الاستفادة من هذه الحوافز حيث يتطلب مشروع التجميع الكامل استثمارا لا يقل عن 50 مليون دولار وتشغيل 50 عاملا اردنيا على الاقل. واضافت ان المشاريع المستفيدة ستحصل على اعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدخل على الصادرات بنسبة صفر بالمئة لفترات زمنية محددة مع اشتراط انشاء صناعات مساندة مثل تصنيع الزجاج والمقاعد والبطاريات لتعزيز السلسلة الانتاجية.

واظهرت القرارات الجديدة توجها لدعم الاستثمارات التنموية في محافظات اخرى حيث تمت الموافقة على تخصيص مبالغ مالية للبدء بطرح عطاءات البنية التحتية لمنطقة الصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك. واكد المجلس ان هذا القرار يهدف لتمكين المصانع القائمة من بدء اعمالها وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة.

واضاف المجلس انه اقر الاستراتيجية الوطنية للتصدير للاعوام القادمة بهدف توسيع قاعدة المنتجات والاسواق الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية بنسبة نمو مستهدف يبلغ 5 بالمئة سنويا. واوضح ان الاستراتيجية تركز على قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات وتهدف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى الاسواق الدولية.

وتابع المجلس اجراءاته التنظيمية حيث قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات حتى نهاية العام المقبل لضمان تنظيم سوق العمل وضبط تواجد العمالة غير الاردنية. كما اقر نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم الذي يهدف الى رفع كفاءة المنظومة التربوية وضمان تولي المؤهلين علميا ومهنيا لعملية التدريس في القطاعين العام والخاص.

واختتمت الجلسة بقرارات ادارية تضمنت تعيينات في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ضمن خطط الحكومة لتعزيز الادارة المحلية وتطوير الخدمات في المناطق السياحية والتنموية.