مؤسسة المواصفات والمقاييس تضبط مصانع مدافئ الغاز وتكشف عن معايير المطابقة

كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن حصر 33 مصنعا محليا تعمل في مجال تصنيع مدافئ الغاز وطباخات الغاز بمختلف أنواعها. وبينت المومني أن مصنعين اثنين فقط نجحا في إثبات مطابقة إنتاجهما للمواصفات القياسية الأردنية المعتمدة حتى هذه اللحظة، في حين يخضع إنتاج مصنع ثالث للفحوصات الفنية اللازمة.

وأوضحت المومني أن عدم مطابقة أي منتج للمواصفات القياسية يعني حظرا كليا على عمليات التصنيع ومنعا باتا لطرح هذه المنتجات في الأسواق المحلية. وأكدت أن المواصفات الأردنية تتبنى المعايير الأوروبية التي تتطلب دقة عالية في التطبيق الفني، مشيرة إلى أن المؤسسة اتخذت منذ مطلع العام إجراءات احترازية مشددة للتأكد من هوية المصانع القائمة فعليا وقدرتها على الإنتاج بدلا من الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة.

وأضافت أن المؤسسة في حال عدم تجاوب المصانع مع متطلبات السلامة العامة، تبادر إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إيقاف الرقم الضريبي للشركة أو المصنع لضمان عدم وصول منتجات غير مطابقة للمستهلك. وأشارت إلى أن عينات الإنتاج يتم إرسالها إلى مختبرات دولية معتمدة لإجراء فحوصات شاملة، مع إجراء فحوصات إضافية دقيقة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية لضمان أعلى معايير السلامة.

وأظهرت التحقيقات الرقابية محاولة لإدخال 52 ألف مدفأة محمولة بهدف تجميعها في منشأة تبين بعد زيارتها أنها لا تمتلك خطوط إنتاج فعلية ولا عمالة فنية، حيث كان نشاطها مقتصرا على التجميع فقط. وأكدت المومني أن المؤسسة عقدت اجتماعات مكثفة مع المصنعين لتوضيح العقوبات المترتبة على طرح منتجات مخالفة وضرورة تحديث خطوط الإنتاج بما يتواءم مع المتطلبات الفنية.

وبينت المومني أن جميع المدافئ المستوردة تخضع لرقابة بنسبة 100% عبر المنافذ الحدودية بالتعاون مع دائرة الجمارك، حيث يتم سحب العينات وفحصها بدقة. وأكدت أن المؤسسة تتابع سلسلة التزويد كاملة من المستورد وصولا إلى الموزع والبائع، مشددة على أن إخفاء مصدر البضائع المخالفة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والإحالة إلى الجهات القضائية.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تحويل 329 حالة إلى الجهات القضائية خلال الفترة الماضية، شملت 85 حالة تتعلق بعرض منتجات مخالفة في الأسواق، و89 حالة لشركات تصرفت بمنتجات غير مطابقة رغم صدور قرارات بإعادة تصديرها أو إتلافها. وأكدت المؤسسة أنها لن تتهاون في سحب أي منتج مخالف من الأسواق، مع إلزام المصانع بكافة التبعات القانونية في حال عدم الالتزام بقرارات السحب الفوري.