مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد التزامها بالقانون وتكشف حقيقة الضغوط

نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني تعرض المؤسسة لاي ضغوط مرتبطة بطبيعة عملها الرقابي. واوضحت ان ما يجري هو تلقي استفسارات من بعض اصحاب العلاقة بخصوص المخالفات والاجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وبينت المومني ان بعض الاطراف تطلب استبدال اجراءات الاتلاف او تخفيف العقوبات او تقليل مدد اغلاق المنشآت المخالفة. مؤكدة ان عمل المؤسسة يسير وفقا للقانون والتعليمات الناظمة التي تحكم كافة الاجراءات الرقابية.

واضافت ان اصحاب العلاقة غالبا ما يتفهمون الموقف بعد توضيح طبيعة المخالفات. محذرة من ان محاولات طرح منتجات مخالفة للمواصفات قد تعرض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية المباشرة.

واشارت الى ان المؤسسة تتبع نهجا واضحا ومحكوما بالقانون ولا تمانع في توضيح اسباب قراراتها لاي طرف لثقتها بسلامة الاجراءات المتبعة. موضحة ان هناك تعليمات رسمية تتيح لاي منشأة متضررة تقديم اعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ القرار.

وختمت المومني حديثها بان اللجان المختصة تدرس الاعتراضات المقدمة للتحقق من سلامة الاجراءات ومدى صحة المبررات المقدمة من اصحاب العلاقة. مشددة على ان هذا النهج يمثل ممارسة دولية معتمدة في التعامل مع المنتجات المستوردة والمطروحة في الاسواق.