مجلس النواب المصري يتحرك بشان اعتراض السيسي على قانون جامعة كيان

قرر مجلس النواب المصري تشكيل لجنة خاصة لبحث اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة. وبينت المعطيات أن المجلس كان قد وافق على القانون في دور الانعقاد الماضي قبل أن يقرر الرئيس عدم المصادقة عليه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال عرض أسباب الاعتراض أمام البرلمان أن الرئيس يستهدف منع التفاوت في المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية. وأضاف أن الاعتراض يرتكز على ضرورة وضع قواعد موضوعية ومنضبطة للمكافآت تحقق التوازن بين طبيعة الجامعة وأهدافها التعليمية ومبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وكشفت التطورات أن هذه المرة هي الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس السيسي حقه الدستوري في الاعتراض على قوانين وافق عليها البرلمان. وأظهرت المادة 25 المعترض عليها أنها كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم.

ووافق النواب على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي مع تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل مجلس النواب عاصم الجزار. وأكد الجزار أن اللجنة العامة أوصت بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون لضمان تحقيق المساواة وتفادي تباين المزايا المالية.

وبين عضو مجلس النواب أحمد علاء فايد أن اللجنة ستناقش المادة محل الاعتراض استنادا لوجود شبهة عدم دستورية. وأضاف أن تعديل صياغة المادة لن يؤدي إلى تعطيل الدراسة في الجامعة خلال العام الدراسي الحالي لأن الأمر لا يمس جوهر العملية التعليمية.

وأشار الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إلى أن اعتراض الرئيس على المادة يعد أمرا مستحسنا لتحقيق المساواة. وأوضح أن القانون نفسه قد يحتاج إلى مراجعة شاملة في ظل الدستور الذي ينص على مجانية التعليم.