تجدد ازمة حصار السفارات المصرية في هولندا ومطالبات بتحرك قانوني عاجل

اعاد تظاهر معارض مصري امام مقر السفارة المصرية في هولندا الجدل مجددا حول ما عرف بازمة حصار السفارات المصرية في الخارج من عناصر مرتبطة بجماعة الاخوان. واوضح متابعون واعلاميون مصريون ضرورة التحرك الدبلوماسي والقانوني لمواجهة هذه الحملات التحريضية المنظمة ضد مؤسسات الدولة.

وكشف ظهور الشاب انس حبيب وهو يحتج امام مقر البعثة الدبلوماسية في هولندا ويوجه سبابا لامن السفارة عن استمرار نهج انتقاد السلطات المصرية. واشار الشاب في وقفته الى قضية حبس ستة صحفيين في مصر يعملون بمنصة متصدقش الالكترونية التي اتهمتها السلطات المصرية بالتبعية لجماعة الاخوان المحظورة.

واظهرت الاحداث المتكررة ان العام الماضي شهد حملات تظاهر مشابهة امام السفارات والبعثات الدبلوماسية تضمنت دعوات لاغلاقها. وبينت التقارير قيام الشاب نفسه باغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج باقفال بزعم ان القاهرة تعرقل دخول المساعدات الى غزة وهو ما نفته مصر مرارا مؤكدة مسؤولية جماعة الاخوان عن هذه الحملات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في وقت سابق ان استهداف البعثات الدبلوماسية يعتبر اعتداء على السيادة وضربا للذات الوطنية وتشجيعا على الانقسام الداخلي. واضاف موضحا ان مصر ستطبق مبدا المعاملة بالمثل مع سفارات الدول التي تتقاعس عن توفير الحماية للبعثات المصرية.

واثار هذا التحرك تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر مراقبون ان هذه التصرفات لا تندرج في اطار التعبير السياسي المعتاد. واضافوا ان هذه التحركات تاتي ضمن حملات تحريضية تستهدف اثارة التوتر امام مقار السفارات المصرية وتدويل الخلافات مع الدولة.

وبين الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية منير اديب ان الاعتداء على السفارات او مقار اقامة السفراء لا يندرج تحت مظلة حرية التعبير. واضاف موضحا ان توجيه الاهانات او التهديدات للعاملين في البعثات الدبلوماسية يمثل محاولة لترهيب مؤسسات الدولة وموظفيها.

واكد اديب ان مفهوم الارهاب لا يقتصر على الاعمال المسلحة بل يشمل صور الارهاب السياسي واللفظي والسلوكي. ودعا الخارجية المصرية الى دراسة اتخاذ اجراءات قانونية ضد هذه الوقائع لان القانون الدولي يلزم الدول المضيفة بتوفير الحماية للسفارات والعاملين بها.

وطالب الباحث في شؤون الحركات الاسلامية ماهر فرغلي عبر حسابه على موقع اكس الخارجية المصرية بالتحرك الى المحكمة العليا في هولندا. وبين ان التظاهر لا يعني منع البعثات الدبلوماسية من مباشرة عملها او اهانتها مؤكدا ان القوانين المحلية في هولندا تجرم مثل هذه التجاوزات وتفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها.