مجلس حقوق الانسان يقرر تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام اضافي. ويهدف القرار الى مراقبة ازمة حقوق الانسان والاوضاع الانسانية الناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد. واجيز القرار بموافقة 28 دولة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.

واوضح القرار ان البعثة ستعمل على تقديم تحديث حول اعمالها خلال الدورة الخامسة والستين للمجلس مع رفع تقرير شامل في الدورة السادسة والستين قبل عرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة. واظهر التصويت الذي جرى في جنيف انقساما لافتا بين المجموعات الاقليمية حيث صوتت الدول العربية الاعضاء في المجلس ضد القرار.

وبينت النتائج ان الدول العربية والاسلامية شكلت جزءا كبيرا من الاصوات الرافضة للقرار حيث انضمت اليها كل من الصين وكوبا وفيتنام وبوروندي. وكشفت تفاصيل التصويت عن تباين في الموقف الافريقي حيث امتنعت سبع دول افريقية عن التصويت بينما ايدت القرار كل من جنوب افريقيا وغامبيا وملاوي وموريشيوس.

واظهرت المقارنة مع العام الماضي زيادة في مستوى التاييد للقرار حيث ارتفع عدد المؤيدين من 24 الى 28 صوتا. واشار القرار الى تحولات في مواقف بعض الدول حيث انتقلت غامبيا وملاوي من الامتناع الى تاييد القرار بينما تحولت اثيوبيا من المعارضة الى الامتناع.

وجدد المجلس تاكيده على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه مع التشديد على ضرورة التزام اطراف النزاع بالقانون الدولي. واكد المجلس انه لا يوجد حل عسكري للازمة السودانية داعيا الى وقف فوري وشامل لاطلاق النار دون شروط مسبقة.

وادان المجلس الانتهاكات المنسوبة لجميع اطراف النزاع بما في ذلك الهجمات على المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي. واضاف القرار ادانة لجميع اشكال التدخل الخارجي الذي يغذي الحرب داعيا الى وقف الدعم العسكري والمادي لجميع الاطراف.