الامن السيبراني يؤكد سلامة اجهزة التعداد السكاني من المخاطر التقنية

كشف المركز الوطني للامن السيبراني ان اجهزة الحواسيب اللوحية المستخدمة في التعداد العام للسكان والمساكن خضعت لكافة الفحوصات الفنية والمعيارية المطلوبة قبل دخولها الخدمة. واوضح المركز ان الادعاءات المتداولة حول وجود مخاطر سيبرانية مرتبطة بهذه الاجهزة التي وردت من العراق الشقيق عارية عن الصحة ولا تستند الى اي اسس علمية او فنية معتمدة.

وبين المركز ان الاجهزة وصلت الى المملكة قبل اكثر من عام وجرى استلامها عبر لجان رسمية مختصة. واضاف ان الاجهزة خضعت لعمليات فحص دقيقة من قبل جهات متعددة شملت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الجمارك العامة للتاكد من جاهزيتها الامنية والتقنية بشكل كامل.

واشار المركز الى ان عملية استخدام اجهزة جمع البيانات بين الدول تعد من الممارسات الدولية الشائعة في التعاون الاحصائي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. ومبينا ان الاجراءات الفنية تضمنت اعادة ضبط الاجهزة الى اعدادات المصنع كخطوة احترازية قبل البدء باستخدامها في اعمال التعداد.

وشدد المركز على ان كل ما يثار حول احتمالية تسريب بيانات المواطنين او اختراق منظومة التعداد لا يمت للواقع بصلة ويفتقر الى الدليل الفني. واكد ان حماية الانظمة والبيانات الحكومية تخضع لضوابط صارمة تضمن سلامة التعامل مع كافة الاجهزة والمعدات المستخدمة في المؤسسات الرسمية.

ودعا المركز في ختام تصريحه الى ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن تداول المعلومات غير الموثقة التي تبنى على افتراضات خاطئة. ومؤكدا ان النتائج الرسمية والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة هي المرجع الوحيد لتقييم سلامة الانظمة من الناحية السيبرانية.