قانون تنظيم الاعلام الكويتي الجديد يضبط منصات التواصل وصناعة المحتوى

يمثل قانون تنظيم الاعلام الكويتي الجديد خطوة جوهرية نحو اعادة صياغة المنظومة الاعلامية في البلاد حيث يدمج كافة التشريعات السابقة الخاصة بالصحافة والمطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني في اطار قانوني موحد. وكشفت الجريدة الرسمية الكويت اليوم عن صدور المرسوم بقانون رقم 102 الذي يلغي القوانين الثلاثة القديمة المنظمة لهذه القطاعات.

واوضحت المذكرة الايضاحية ان القانون الجديد يوسع نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي والاعلانات وصناعة المحتوى ووكالات الانباء والمراسلين وشركات الانتاج والسينما والحفلات الفنية. واضافت ان التشريع يستهدف معالجة الفجوات الناتجة عن التطورات التكنولوجية مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة لحرية التعبير.

وبينت المذكرة ان القانون اعتمد على هندسة تشريعية مرنة تركز على الاحكام الكلية مع احالة التفاصيل الاجرائية والفنية للوائح التنفيذية لمواكبة المتغيرات التقنية. واشارت الى ان القانون الغى الرقابة المسبقة على الانشطة الاعلامية والكتب المعروضة في معارض الكتاب الرسمية مع الابقاء على الرقابة الخاصة بعرض الافلام السينمائية والمطبوعات غير الدورية التي تطبع داخل البلاد.

واكدت المذكرة ان حرية الراي مكفولة لكل انسان بالقول او الكتابة دون المساس بالحقوق والحريات او النظام العام والاداب العامة. واوضحت ان القانون حدد بشكل دقيق المفاهيم المستحدثة مثل الاعلام الالكتروني والوسيلة الاعلامية ومستخدميها ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان ضبط الممارسة المهنية.

واشار وزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر الى ان هذا القانون يمثل مرحلة جديدة تعزز الحريات الاعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة. وقال الوزير ان التشريع يجسد حرص الدولة على توفير بيئة اعلامية منفتحة تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق مع تعزيز دور الاعلام كشريك اساسي في مسيرة التنمية.

واضاف العمر ان توحيد التشريعات يسهم في تبسيط الاجراءات وتحقيق الاستقرار التشريعي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والابتكار. واوضح ان القانون يفرض عقوبات مالية وجزاءات ادارية على مخالفي الاحكام ومن يزاول نشاطا اعلاميا دون الحصول على ترخيص رسمي.