تقييم نيابي وحزبي لاداء حكومة حسان بين المتوسط والمرتفع

كشف مركز راصد في نتائج استطلاع حديث عن تقييمات أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامين على تشكيلها. وأظهرت النتائج أن غالبية النواب يمنحون الحكومة تقييمات تتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 118 نائبا إلى أن 70 بالمئة من المشاركين يجدون الأداء العام للحكومة ضمن هذه المستويات. وأوضح التقرير أن 44 بالمئة من النواب لاحظوا تحسنا واضحا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى.

وبينت النتائج المتعلقة بدور مجلس النواب أن 44 بالمئة من النواب يعتقدون بوجود قدرة للمجلس على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية بدرجات متفاوتة بين المتوسطة والكبيرة. وأضاف الاستطلاع أن 56 بالمئة من النواب قيموا تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بمستويات متوسطة إلى مرتفعة جدا. وأكد 68 بالمئة من النواب أن أداء الحكومة في مسار تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات كان ضمن الفئات الإيجابية والمتوسطة.

وأظهرت المعطيات المتعلقة بالتحديث السياسي أن 49 بالمئة من النواب يرون مستوى الأداء ضمن نطاق المتوسط إلى المرتفع جدا. وأوضح النواب في استجابتهم حول التحديات الاقتصادية أن 60 بالمئة منهم يؤيدون استمرار النهج الحكومي مع ضرورة إدخال تعديلات تطويرية عليه. كما كشف الاستطلاع أن 66 بالمئة من النواب يؤيدون استمرار الفريق الوزاري الحالي مع تطويره ليتناسب مع المرحلة المقبلة.

وأظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية أن 69 بالمئة منها تقيم أداء الحكومة بين المتوسط والمرتفع جدا. وذكر 70 بالمئة من الأحزاب أن أداء الحكومة شهد تحسنا أو استقرارا في السنة الثانية. وأوضحت النتائج أن 54 بالمئة من الأحزاب تقيم تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام بمستويات متوسطة أو مرتفعة.

وبخصوص التشكيلة الحكومية أيد 54 بالمئة من الأحزاب إجراء تعديلات على الفريق الوزاري لتعزيز حضور القوى السياسية فيه. ورجحت 69 بالمئة من الأحزاب بقاء العلاقة بين الحكومة والبرلمان على حالها خلال العام الثالث. وأشار مركز راصد إلى إنجاز 17 مشروعا من أصل 85 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي بنسبة 20 بالمئة بينما لا تزال المشاريع الأخرى قيد التنفيذ أو في مراحلها الأولى.

وأظهرت عمليات الرصد أن الحكومة أقرت 1083 قرارا خلال عامين استحوذ فيها التحديث الاقتصادي على 51 بالمئة من إجمالي القرارات. وأوضحت البيانات أن تحديث الإدارة والخدمات الرقمية تصدر المجالات الموضوعية بنسبة 15 بالمئة تلاه قطاع المالية العامة والضرائب بنسبة 11 بالمئة.