تقييم راصد لاداء الحكومة بعد عامين من تشكيلها: 51 بالمئة من القرارات مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
كشف مركز الحياة راصد عن نتائج تقييم شامل لاداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. واعتمد التقييم على رصد دقيق للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026. مبينا ان النتائج استندت كذلك الى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والاحزاب السياسية في الاردن.
وأظهرت نتائج استطلاع النواب الذي شارك فيه 118 عضوا ان 32 بالمئة منهم قيموا الاداء الحكومي العام بالمرتفع او المرتفع جدا، بينما اعتبر 37 بالمئة ان الاداء متوسط. وأوضح التقرير ان 44 بالمئة من النواب رأوا تحسنا في الاداء خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الاولى، في حين اشار 20 بالمئة الى وجود تراجع في الاداء.
وأضاف التقرير ان 13 بالمئة فقط من النواب رأوا ان المجلس استطاع التأثير في قرارات وسياسات الحكومة بدرجة كبيرة، بينما اعتبر 56 بالمئة ان التأثير كان محدودا او معدوما. وفيما يتعلق بملف التحديث، قال 25 بالمئة من النواب ان اداء الحكومة في تنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي كان مرتفعا، مقابل 44 بالمئة وصفوه بالمنخفض.
وكشف الاستطلاع ان 54 بالمئة من النواب يؤيدون استمرار النهج الحكومي الحالي ولكن مع اجراء تعديلات، بينما رفض 35 بالمئة استمرار هذا النهج. وبخصوص الفريق الوزاري، رأى 34 بالمئة ضرورة اجراء تعديل موسع، بينما اقترح 31 بالمئة تعديل الفريق مع ادخال احزاب سياسية ضمن التشكيلة الحكومية.
وأظهرت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ان 23 بالمئة منهم قيموا اداء الحكومة بالمرتفع، بينما وصفه 46 بالمئة بالمتوسط و31 بالمئة بالمنخفض. وأضافت الاحزاب في تقييمها ان التعامل مع التحديات المعيشية وفرص العمل كان ضعيفا، حيث اعتبر 81 بالمئة ان الاداء في هذا الملف منخفض او منخفض جدا.
وأوضح راصد في تقييمه لمشاريع التحديث الاقتصادي ان 17 مشروعا فقط تم انجازها من اصل 85 مشروعا مقررا، بنسبة انجاز بلغت 20 بالمئة، بينما لا تزال 56 مشروعا قيد التنفيذ. وأضاف ان 9 مشاريع سجلت تأخيرا في التنفيذ، في حين لم يبدأ العمل في 3 مشاريع اخرى.
وبين المركز انه رصد 1083 قرارا حكوميا خلال عامين، حيث استحوذ التحديث الاقتصادي على النصيب الاكبر منها بنسبة 51 بالمئة. وأشار التحليل الى ان التحديث الاداري حظي بنسبة 19 بالمئة من القرارات، بينما بلغت حصة التحديث السياسي 2 بالمئة فقط.
وأوضحت البيانات ان تحديث الادارة والخدمات الرقمية تصدر المجالات الموضوعية بنسبة 15 بالمئة، تلاه مجال المالية العامة والضرائب بنسبة 11 بالمئة. وكشفت الارقام ان الحكومة اتخذت 76 قرارا متعلقا بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية، تضمنت 99 حالة تعيين شملت امناء عامين ومدراء تنفيذيين.
