البنك الدولي يدرس مقترحا لتمديد مشروع الشباب والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الدعم

كشف البنك الدولي عن توجهه لإقرار تعديل جديد اقترحته الحكومة يتعلق بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 200 مليون دولار. وأوضح البنك أن التعديل يتضمن تمديد فترة تنفيذ المشروع لمدة 18 شهرا إضافية مع إعادة توجيه 3.8 مليون دولار من مخصصاته لتعزيز مسارات التشغيل ودعم التنفيذ دون المساس بالتكلفة الاجمالية للمشروع.

وبينت ورقة إعادة الهيكلة أن تاريخ إغلاق المشروع سينتقل من شباط 2027 إلى آب 2028. وأضافت الوثيقة أن هذا التمديد يأتي بهدف إتاحة وقت إضافي لاستكمال الأنشطة القائمة وتحقيق النتائج المرجوة التي لا تزال قيد التنفيذ أو التحقق. وأظهرت البيانات أن التعديل يشمل تحويل مليوني دولار لدعم التشغيل لتمويل فرص التدريب أثناء العمل وحوافز الأجور و1.8 مليون دولار لدعم إدارة المشروع.

وأظهرت أحدث مؤشرات الأداء ارتفاعا ملحوظا في النتائج المتحققة. حيث بلغ عدد المستفيدين من فرص الدخل الجديدة الموثقة 5,935 مستفيدا. بينما وصل عدد المتدربين على المهارات الرقمية إلى 12,429 شخصا. كما أوضحت البيانات أن عدد طلبة المدارس المستفيدين من منهاج المهارات الرقمية قفز إلى 760,554 طالبا. وتجاوزت نسبة خدمات الدفع الحكومية الممكنة رقميا حاجز 80%.

وذكر البنك الدولي أن المشروع الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نجح في رقمنة 178 خدمة حكومية متجاوزا الهدف المحدد بـ 100 خدمة. وأكدت البيانات المالية التزاما صافيا من البنك للإنشاء والتعمير بقيمة 163.1 مليون دولار صُرف منها 88.37 مليون دولار. بالإضافة إلى منح بقيمة 36.9 مليون دولار صُرف منها 19.95 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن التمديد يهدف لضمان استكمال الأنشطة المتقدمة في مراكز التكنولوجيا بالعقبة وإربد. وأضاف أن برامج التدريب الموجهة للشباب في المحافظات واللاجئين السوريين تتطلب وقتا إضافيا لاستكمال إجراءات التوظيف والتحقق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وختم البنك تقريره بالتأكيد على إلغاء نشاط منح الشركات الناشئة مع الإبقاء على برامج المساعدة الفنية والتدريب للشركات المؤهلة. وبين أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الحكومة لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأهداف النهائية للمشروع في تعزيز الاقتصاد الرقمي والريادة.