وزارة الداخلية المصرية تتوعد مروجي الادعاءات وسط جدل حول صحافيي متصدقش
توعدت وزارة الداخلية المصرية بملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الادعاءات على الصفحات التابعة لجماعة الاخوان التي تصنفها السلطات في البلاد كجماعة ارهابية. وأكدت الوزارة في بيان لها ان هذه التحركات تأتي في اطار التصدي لمحاولات تضليل الراي العام وتزييف الحقائق واختلاق الاكاذيب التي تستهدف التشكيك في الاجراءات المرورية المستحدثة والتيسيرات المالية التي اعلنت عنها الدولة مؤخرا.
واوضحت الوزارة في افادة اخرى ان ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشان وجود احتجاجات او اضرابات عن الطعام داخل مراكز الاصلاح والتاهيل او منع الزيارات عن النزلاء هو امر عار تماما عن الصحة. وشدد البيان على ان الاوضاع داخل كافة مراكز الاصلاح والتأهيل طبيعية وتسير وفقا للقانون حيث يستقبل النزلاء زياراتهم المقررة بانتظام.
وتزامن هذا التحذير الامني مع استمرار حالة الجدل حول قضية حبس ستة صحافيين يعملون بمنصة متصدقش الالكترونية. حيث تقدمت نقابة الصحافيين المصريين بطلبين رسميين الى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة امن الدولة العليا للاستفسار عن حقيقة صدور قرار بحبسهم لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات دون اخطار النقابة بالاجراءات القانونية المتبعة.
وطالبت نقابة الصحافيين بالكشف عن مكان احتجاز الصحافيين ومبررات القبض عليهم مع سرعة الافراج عنهم مؤكدة عدم ابلاغها حتى الان بموعد التحقيقات او مكان التوقيف رغم ان احدهم عضو بالنقابة بينما الاخرون متدربون. وبينت النقابة ان موقفها جاء عقب نشر تقارير اعلامية محلية تشير الى قرار بحبسهم استنادا الى تحريات امنية تزعم انتمائهم للجان اعلامية تابعة لجماعة الاخوان.
وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق عن توقيف الصحافيين الستة معتبرة ان منصة متصدقش غير مرخصة وتدار من الخارج لبث اخبار مغلوطة. وزعمت التحريات الامنية ان الشبكة تدار من قبل عناصر هاربة وتتلقى تمويلات مالية من الخارج مقابل نشر محتوى مفبرك وهو ما نفته منصة متصدقش جملة وتفصيلا داعية الى وقفة تضامنية للدفاع عن حرية الصحافة والمطالبة باطلاق سراح المحتجزين.
