سامي ابو شحادة يكشف تفاصيل سحب ترشحه للكنيست لحماية العمل السياسي العربي
كشف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحادة ان قراره بالانسحاب من سباق انتخابات الكنيست جاء عقب ابلاغه من قبل المحكمة العليا بان اغلبية القضاة تتجه نحو تاييد قرار شطبه. واوضح ابو شحادة ان هذا الخطوة تمت بعد مشاورات مكثفة مع طاقم المحامين وقيادات التجمع والقائمة المشتركة بهدف حماية الحزب والحفاظ على استمرارية العمل السياسي العربي في الداخل.
وبين ابو شحادة ان المحكمة العليا لم تصدر حكما نهائيا لكنها منحته فرصة الاختيار بين الانسحاب او انتظار قرار قد يحمل تبعات سلبية عليه وعلى حزبه. واشار الى ان قراره ياتي في سياق محاولة لانقاذ الحزب ومنع تقويض المساحة المتاحة للنشاط السياسي العربي في مواجهة ما وصفه بالتضييق الممنهج.
واكد ابو شحادة ان القانون الاسرائيلي لا يتضمن ادلة كافية تدعم تهمة الشطب الموجهة اليه مشددا على ان برامج حزبه السياسية تنبذ العنف وتدعو للقيم الديمقراطية والعدالة والمساواة. واضاف ان قرار المحكمة يندرج ضمن الحسابات السياسية ومحاولات استرضاء اليمين معتبرا وجود ازدواجية في المعايير تجاه الخطاب السياسي داخل المجتمع الاسرائيلي.
واضاف ابو شحادة ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على وقف النزيف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في مختلف المناطق. وتابع ان هدفه السياسي هو منع عودة الحكومة اليمينية الحالية للحكم محذرا من سياسات التحريض والتهجير التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
واختتم ابو شحادة حديثه بالاشارة الى انه يتعرض لحملة تحريض منظمة وتهديدات يومية عبر هاتفه الشخصي. واوضح انه يمتنع عن اللجوء للشرطة الاسرائيلية لعدم ثقته بها واعتباره اياها اداة لتنفيذ سياسات اليمين المتطرف مؤكدا وجود خطر حقيقي يهدد سلامته الشخصية.
