صندوق النقد يكشف دور دول الخليج في تجنيب الاقتصاد العالمي صدمة طاقة كبرى
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان التحرك السريع لدول مجلس التعاون الخليجي لاعادة توجيه امدادات الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز اسهم في استمرار التدفقات الى الاسواق العالمية وجنب الاقتصاد العالمي صدمة اكبر بكثير.
واضافت غورغييفا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين ان صدمة امدادات الطاقة جرى احتواؤها بعد سبعة اشهر من الصراع في المنطقة مشيرة الى ان الاستجابة الحاسمة لدول الخليج ادت دورا رئيسيا في ذلك.
واوضحت ان قوى السوق في المنطقة والعالم عززت هذا التكيف من خلال ظهور امدادات جديدة والسحب من المخزونات وانكماش الطلب مؤكدة ان قدرة اقتصادات الخليج على الصمود كانت ثمرة للاصلاحات التي نفذتها دول المنطقة والتي اسهمت في بناء اسس اقتصادية قوية واحتياطيات مالية واطرة سياسات ذات مصداقية.
وبينت ان انظمة ربط اسعار الصرف واصلت دعم الاستقرار فيما ظلت الانظمة المصرفية تتمتع بمستويات جيدة من راس المال والسيولة لافتة الى ان الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية ادت دورا حاسما في الحد من تداعيات صدمة الامدادات.
وكشفت ان حكومات دول مجلس التعاون تحركت بصورة حاسمة لتخفيف اختناقات الشحن ودعم الاسر والشركات وتنسيق الخدمات اللوجستية والتجارة اقليميا مشيرة الى ان التداعيات السلبية للصراع لا تزال كبيرة وادت الى عكس زخم النمو في المنطقة في ظل الاغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز والاضطرابات في البحر الاحمر.
واوضحت ان صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون نتيجة الانخفاض الحاد في انتاج الهيدروكربونات والتباطؤ الملحوظ في نمو الانشطة غير النفطية متوقعة في المقابل تعافيا قويا شريطة عودة حركة الشحن تدريجيا الى طبيعتها.
واكدت ان تحليل الصندوق يظهر ان استكمال سكة حديد دول مجلس التعاون والجسر البري السعودي يمكن ان يخفض بصورة كبيرة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اغلاق مضيق هرمز مضيفة ان هذه المسارات قد ترفع الناتج الخليجي حتى في ظل الظروف العادية.
واختتمت بالاشارة الى تنامي الاصول الرقمية في دول المجلس مؤكدة ان هذا النمو يوفر فوائد تشمل زيادة كفاءة المدفوعات والابتكار في اسواق راس المال لكنه يخلق ايضا تحديات تنظيمية تتطلب اطر قانونية ورقابية قوية.
