سامي ابو شحادة ينسحب من الانتخابات التشريعية تحت ضغوط قضائية
اعلن سامي ابو شحادة زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي سحب ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في السابع والعشرين من اكتوبر الحالي وذلك في اعقاب ضغوط قانونية مارستها المحكمة العليا الاسرائيلية عليه للانسحاب من السباق الانتخابي. واكد الحزب في بيان رسمي ان هذه الخطوة لا تعني نهاية المسار السياسي لزعيمه مشددا على انه سيستمر في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.
اوضح الحزب ان قرار الانسحاب جاء لتجنب صدور قرار رسمي بالاستبعاد من قبل المحكمة والذي كان سيترتب عليه تداعيات خطيرة على العمل السياسي والبرلماني للمواطنين العرب. وبينت المعطيات ان المحكمة العليا امتنعت عن اصدار حكم حاسم واقترحت على ابو شحادة الانسحاب طواعية بعد ان ابلغته بان غالبية اعضاء الهيئة القضائية يميلون لتأييد استبعاده ومنحته مهلة نهائية لاتخاذ قراره.
كشفت الاحداث ان لجنة الانتخابات المركزية كانت قد صوتت الاسبوع الماضي لصالح استبعاد ابو شحادة بناء على طلب من وزير الامن القومي ايتمار بن غفير. واظهرت التحقيقات ان هذا الاستهداف جاء على خلفية مقال كتبه ابو شحادة وصف فيه هجمات السابع من اكتوبر بانها حدث تاريخي مهم وهو ما اعتبره اليمين المتطرف ذريعة للاقصاء رغم نفي المعني تأييده لاي اعمال عنف.
انتقد المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل عدالة هذا الاجراء واصفا اياه بانه انتهاك جسيم لحق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح للانتخابات. واكد المركز انه لا يوجد في الادلة ما يشير الى دعوة للعنف مشيرا الى ان المحكمة مارست ضغوطا ادت الى اقصاء المرشح بحكم الامر الواقع.
اشار محللون سياسيون الى ان الاحزاب العربية تلعب دورا مؤثرا في نتائج الانتخابات في ظل تقارب النتائج بين ائتلاف بنيامين نتنياهو وكتلة المعارضة. وذكرت تقارير ان المحكمة العليا تواصل النظر في طعون اخرى قدمتها قوائم عربية استبعدتها لجنة الانتخابات الاسرائيلية مؤخرا وهي القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.
