خارطة طريق عراقية لحصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود الفصائل المسلحة
كشف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن تحديد موعد الاول من اكتوبر المقبل كبداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة. واوضح الزيدي في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي ضمن خريطة طريق واضحة وجداول زمنية محددة تنتهي في موعد اقصاه 30 يونيو من العام المقبل. وبين ان القرار ياتي التزاما بالمبدأ الدستوري الذي يمنح السلطات الدستورية حصرا قرار الحرب والسلم ومنع اي تحركات عسكرية خارج هذا الاطار.
واشار الزيدي الى ان الحكومة ستعمل وفق الدستور على نزع سلاح كافة المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الاراضي الوطنية بما يضمن حماية امن البلاد واستقرار حدودها. واضاف ان هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة للعراق كدولة كاملة السيادة تحتكم للقانون والمبادئ الدولية في علاقاتها الاقليمية والدولية القائمة على المصالح المشتركة.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمنع استخدام الاجواء او الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار مع التشديد على رفض اي انتهاك للسيادة العراقية من قبل اي طرف اخر. وتابع ان الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الامنية عبر شراء منظومات دفاع جوي متطورة لتعزيز السيادة الجوية وتثبيت مكانة الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.
وختم الزيدي حديثه بالاشارة الى انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا معتبرا هذا التحول انجازا وطنيا كبيرا يحقق السيادة العراقية الشاملة.
